عادت الأوضاع الاقتصادية في تركيا خلال الوقت الحالي إلى أوضاعها البالغة السوء، كما كانت عليه في بداية أزمتها النقدية في أغسطس/آب 2018، مدفوعة بتوترات سياسية أضعفت من الثقة بالاقتصاد المحلي. وأدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى الضغط بشدة على قيمة الليرة التركية، وفق ما ذكر مصرفي تركي الإثنين الماضي. وانخفضت قيمة الليرة لأدنى مستوى في 17 شهرا يوم الجمعة الماضي، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا في إدلب السورية، ليبلغ السعر وقتها 6.2475 مقابل الدولار، ما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو 5%. وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا، وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن بلاده ستشن هجوما شاملا لطرد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.

وقال متعامل بمكتب الخزانة في أحد البنوك لوكالة رويترز: "الليرة تحت ضغط بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية"، مضيفا أن مستويات 6.25 و6.3 ليرة للدولار ستنال متابعة لصيقة. كذلك، استنزفت تركيا غالبية استثماراتها في السندات الأمريكية بموازاة انهيار قيمة العملة المحلية "الليرة" مقابل النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية أمريكية. أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن إجمالي استثمارات تركيا في السندات وأذون الخزانة الأمريكية بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.98 مليار دولار أمريكي. تأتي خطوات أنقرة فى هذا الصدد، مع تفاقم الأثر السلبي لتدهور سعر العملة المحلية "الليرة"، مقابل العملات الأجنبية، وما يقابله من حاجة متزايدة للدولار واليورو، بخلاف تخوفات المواطنين من تراجع أكبر في العملة المحلية. في المقابل، قفزت معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه. وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراير/شباط الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات. وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، الثلاثاء، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019. كذلك، أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، اتساع العجز التجاري لتركيا بنسبة 44.1% إلى 3.11 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص. وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفعت الواردات 8.33% إلى 17.04 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 2.64% إلى 13.93 مليار دولار في فبراير/شباط 2020. وكانت الفجوة بين الصادرات والواردات التركية اتسعت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 94.3% مسجلا 4 مليارات و448 مليون دولار. وقفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية خلال فبراير/شباط الماضي، مدفوعة بهبوط حاد سجلته الليرة خلال الشهر الماضي، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية. وأوردت هيئة الإحصاء التركية، الخميس، تقريرا أظهر ارتفاعا بلغت نسبته 9.26% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الفائت 2019.