أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده قررت تعليق تسديد استحقاق اليوروبوند التي يتوجب دفعها بعد يومين، مشيراً إلى أن هذا التعليق "نابع من الحرص على مصلحة كل اللبنانيين". وأضاف في كلمة له من السرايا الحكومي، أن قرار عدم دفع مستحقات الدين العام "يعود لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين"، متساءلاً "كيف يمكن الدفع للدائنين في الخارج والمواطنين لا يستطيعون الحصول على أموالهم في البنوك؟". وصرح دياب أن لبنان سيسعى إلى "إعادة هيكلة الديون عبر مفاوضات منصفة مع الدائنين، وهي تحتاج إلى إجراءات صعبة واصلاحات جدية"، متعهداً بالوقوف "سداً منيعاً أمام التهرب الضريبي". وقال إنه "سيتم العمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي وخصوصاً صغار المودعين"، لافتاً إلى أن البلاد" لا تحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادها. وأشار دياب إلى أن الظروف التي تعيشها االبلاد هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق، محذراً من أن لبنان بات على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم. ولفت إلى أن لبنان يدفع ثمن أخطاء السياسات الماضية، ولا يمكن لبلد أن يكون حراً إذا كان غارقاً في الديون، لافتاً إلى أن موارد الدولة كانت تستنزف في السنوات الماضية دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من هذا الاستنزاف. وقال رئيس الحكومة اللبنانية إنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فان 40% قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر"، موضحاً أن "النظام المصرفي القائم حالياً ادى إلى التضخم وهو نموذج غير منتج إذ تستفيد منه أقلية فقط". وحذر رئيس الحكومة اللبنانية من أنه "لم يعد ممكناً بعد اليوم الاستمرار في الاستدانة لتمرير واقع الفساد في البلاد".