عينت الولايات المتحدة مبعوثاً جديداً لمنطقة الساحل الأفريقي، في ظل القلق الدولي جراء التدهور المتزايد للوضع الأمني في المنطقة، والعمليات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية. وبحسب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، فإنه ينتظر أن يبدأ الدبلوماسي جون بيتر فام مهامه الأسبوع الجاري "لمواجهة تصاعد أعمال العنف، بعدما عززت جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين وجودها في المنطقة". وشغل الدبلوماسي جون بيتر فام سابقاً منصب المبعوث الأمريكي لمنطقة البحيرات الكبرى إلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعمل كذلك في منصب مدير مركز "آفريكا سانتر" التابع لمجموعة التفكير الأمريكية المعروفة بـ"أطلنيك كاونسل" الاستشارية. ويأتي تعيين المبعوث الأمريكي الجديد المكلف بمنطقة الساحل في ذرة القلق الإقليمي والدولي من تصاعد العمليات الإرهابية في المنطقة، التي أدت، بحسب إحصائيات أممية، لمقتل أكثر من 4000 شخص في منطقة الساحل الأفريقي خلال 2019. وأدت العمليات الإرهابية إلى موجات نزوح للقرويين في بعض مناطق بوركينافسو وتشريد الآلاف هرباً من أعنف الهجمات التي استهدفت المنطقة خلال العام المنصرم وبداية العام الجاري.

جولة مكوكية

وجاء استحداث واشنطن لمنصب المبعوث الجديد لشؤون الساحل في أعقاب زيارات متكررة خلال الأسابيع الماضية لعدد من المسؤولين للمنطقة، واختتام تمرين "فلينتوك 2020" العسكري بقيادة أمريكية، الذي احتضنته موريتانيا نهاية فبراير/شباط الماضي. وأكد ديفيد هيل وكيل الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون السياسية، التزام بلاده بدعم شركائها بمنطقة الساحل الأفريقي، في مكافحة الإرهاب، معرباً عن قلقه إزاء عدم الاستقرار المتزايد بالمنطقة. وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في أعقاب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط، في ختام جولته بعدد من البلدان الأفريقية شملت بالإضافة لموريتانيا السنغال ومالي وبوركينافاسو.

واستهدفت جولة هيل بالمنطقة، وفق بيان الخارجية الأمريكية "تعزيز الانخراط الدبلوماسي الأمريكي في الساحل"، فضلاً عن "تعزيز الشراكات الإقليمية للسلام والأمن". وجدد المسؤول الأمريكي دعم واشنطن للجهود التي تبذلها موريتانيا ودول أخرى في المنطقة على المستوى الثنائي، ومن خلال مجموعة الساحل الخمس لتعزيز الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وخلص إلى القول إن "منطقة الساحل تواجه تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها الاقتصادية، وتتطلب حلولاً من داخل أفريقيا، تلعب فيها موريتانيا دوراً قيادياً للمساعدة في تطوير الحلول"، وفق تعبيره. وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 6000 آلاف جندي في القارة الأفريقية، كما توجد لديها قاعدة عسكرية في جمهورية النيجر التي تمثل أحد بلدان الساحل الأفريقية الخمسة المتأثرة بأعمال العنف بالمنطقة.

البند السابع

وكان رؤساء دول الساحل الأفريقي جددوا، خلال قمتهم الأخيرة، في موريتانيا، دعوتهم إلى مجلس الأمن الدولي، لوضع قوتهم المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل، تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، لضمان التمويل المستدام لعملياتهم ضد الإرهاب. وأعرب القادة، في البيان الختامي للقمة السادسة، التي اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، نهاية فبراير/شباط المنصرم، عن ارتياحهم للتوقيع على اتفاق "إسناد فني" بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى "توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة". وأشار إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد "أزمة غير مسبوقة" تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات "الإرهابية"، ورغم ذلك أكد الزعماء الأفارقة ارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل. وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، فبراير/شباط 2014، حين أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ"تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي"، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.