أصدرت 40 نقابة للمحامين في تركيا، بيانا مشتركا أدانت فيه الاعتقالات الأخيرة التي طالت صحفيين أتراك، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة". جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، الذي نشر نص البيان، وأكد فيه حرية الصحافة والصحفيين، ودورهم في إطلاع الرأي العام على ما خفي عنهم من حقائق يتعمد النظام الحاكم التعتيم عليها. وكانت السلطات التركية أوقفت صحفيين اثنين، وقد يواجهان عقوبة السجن 9 سنوات، لنشرهما تقريراً عن جنازة ضابط بالاستخبارات قتل في ليبيا. وأبقت محكمة في إسطنبول، الأربعاء الماضي، باريش ترك أوغلو وهوليا كيلينتش قيد التوقيف المؤقت، بعدما نشرا عبر موقع "أوضه تي في" فيديو يقولان إنه لمراسم الدفن التي جرت في تكتم.

وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهما هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنه دفن في غرب تركيا.

وأعرب البيان عن رفضه الشديد لاعتقال الصحفيين، وحجب موقع "أوضه تي في"، مشدد على أن "الصحافة ليست جريمة، بل مهنة سامية مهمتها نشر الوعي والحقائق بين الناس، لا سيما في ظل وجود أنظمة تتعمد إخفاء الحقائق". وأوضح البيان أن "حجب الموقع الإخباري واعتقال الصحفيين ضغوط يمارسها النظام على حرية التعبير، وترهيب لأصحاب الرأي"، مضيفا "هذا بينما يؤكد الدستور أن الصحافة مهنة حرة لا تخضع للمراقبة". وأفاد بأن "التحقيقات التي يمارسها النظام على خلفيات سياسية انتهاك للحقوق، التي تنص عليها القوانين الدولية". وختمت نقابات المحامين بيانها مطالبة بالإفراج الفوري على الصحفيين، ورفع الحجب المفروض على الموقع الإخباري، مضيفا "أن هذه الممارسات تتعارض ومقتضيات المجتمع الديمقراطي، والدستور، والقانون". ومن بين النقابات الموقعة على البيان، نقابة محاميي أنقرة، وإزمير، وأنطاليا، وأضنة، وتكيرداغ.