كشفت صحيفة الغارديان في مقال نشرته اليوم أن هناك دعوات متزايدة لإجراء تحقيق مستقل بشأن دور وزراة الخارجية البريطانية وشرطة كامبردج في اختطاف بنات حاكم دبي من الشوارع البريطانية. وقالت الصحيفة إن الدعوات السياسية والحقوقية جاءت وسط مزاعم بأن الأميرة شمسة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، كانت تواصلت مع شرطة كامبردج عام 2017 لمساعدتها في الإفراج عنها من مكان احتجازها في دبي . وبحسب الصحيفة، فإن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أصر على عدم تورط الخارجية البريطانية في عملية اختطاف الأميرة شمسة، فيما أكدت الخارجية البريطانية أنها تملك معلومات بشأن التحقيقات، لكنها رفضت أن تصرح بها للمحكمة العليا بحجة أن هذه المعلومات "ستضر بعلاقتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة". وأعلنت الشرطة البريطانية يوم أمس أنها تعيد النظر في تحقيق بشأن اختفاء الأميرة شمسة، بعدما بينت محكمة أنها تعرضت "للخطف" من جانب والدها. وكانت المحكمة قد توصلت إلى أن الأميرة شمسة أعيدت قسراً من بريطانيا عام 2000. وفي حكم صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت محكمة عليا بريطانية إن نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها، محمد بن راشد آل مكتوم، قد دبّر العودة القسرية لابنته الشيخة شمسة من بريطانيا عام 2000 عندما كان عمرها 19 سنة، كما أنه احتجز لطيفة أخت شمسة التي تبلغ من العمر 35 عاماً، مرتين، وأعادها إلى دبي. وفي ضوء هذا الحكم، قالت شرطة كامبريدج إنها "تعيد دراسة جوانب من تحقيق قامت به في تلك الفترة". وأكدت متحدثة باسم الشرطة: "أطلقت الشرطة في عام 2001 تحقيقاً بشأن الخطف المفترض للأميرة شمسة"، موضحة أنه في ذلك الحين "لم يكن هناك أدلة كافية لاتخاذ أية إجراءات إضافية". وأضافت المتحدثة، أنه "لم يعثر كذلك في عام 2017 في مراجعة أخرى للتحقيق على ما يكفي من الأدلة، وأغلقت القضية بعد ذلك. لكن في ضوء الحكم الصادر مؤخراً، ستخضع بعض جوانب التحقيق الآن إلى مراجعة". وصدر الحكم في إطار مواجهة قضائية بين الشيح محمد بن راشد وزوجته السادسة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين التي تقدمت بطلب لحماية ولديها القاصرين. واعتبرت الباحثة الرئيسية في مجال حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش روثنا بيغوم أن "خطف أفراد من الأسرة في الخارج ومواصلة احتجازهم يظهر إلى أي مدى يتصرف حكام الإمارات وكأن أفعالهم غير خاضعة للمساءلة وفوق القانون". من جهتها، أكدت مديرة الأبحاث في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن "القانون الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة لا يحمي النساء ويقلل من شأنهن، وهو ما يجعلهن في كثير من الأحيان عرضة لإساءة المعاملة من أفراد العائلة الذكور".