ناقشت لجنة إعادة الإعمار المعنية بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب والتعويض على المتضررين خطتها للمرحلة المقبلة في ظل توسع رقعة الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري. وأجرت اللجنة اليوم في اجتماعها برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقييماً للمشاريع المنفذة والدور المطلوب لتمويل مشاريع إعادة الخدمات إلى المناطق المحررة من الإرهاب بما يؤمن عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وأولويات تنفيذ المشاريع. وتقرر في الاجتماع آلية عمل اللجنة ومهامها الأساسية وفق منهجية جديدة لتكون بفاعلية أكبر في المرحلة المقبلة واعتماد الأسس والمعايير لتنفيذ المشاريع بما يتوافق ويتكامل مع الانفاق الاستثماري للوزارات مع الإشارة إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية تمت المساهمة من لجنة إعادة الإعمار بإعادة الخدمات إلى المناطق المحررة إضافة إلى المساهمة من الموازنات الاستثمارية للوزارات. ولدعم الشركات العامة الإنشائية لتستمر بتنفيذ المشاريع الخدمية المدرجة ضمن خطتها اعتمدت اللجنة آلية تسديد شهرية للشركات عن المشاريع الخدمية المنفذة في المناطق المحررة حتى منتصف الربع الأول من العام الجاري. ووافقت اللجنة على الاستمرار بمنح التعويضات عن الأضرار للمنشآت الإنتاجية والأشخاص على أن توضع معايير وأسس جديدة تمنح بموجبها هذه التعويضات ليتم اعتمادها في مجلس الوزراء كما تم تكليف اللجنة التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصارف العاملة لوضع آلية لتقديم قروض بفوائد مخفضة من حساب اللجنة لأصحاب الممتلكات المتضررة أفراداً وشركات بالتوازي مع استمرار الجهود الحكومية لإعادة إعمار المنشآت العامة المتضررة على مستوى المحافظات. وفي تصريح صحفي له عقب الاجتماع أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الغاية من عمل اللجنة عودة المهجرين إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري بعد تأمين البنى التحتية من مدارس ومستوصفات وخدمات طرقات وصرف صحي وكهرباء ومياه. وذكر مخلوف أن توجيه مخصصات اللجنة واعتماداتها يكون وفق الأولوية ولتنعكس مباشرة على الخدمات العامة والمواطن الذي تضرر من فعل الإرهاب.