انتهى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي،  برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالإعلان عن مناقشة عدة موضوعات، لكن لم يكن بينها سوى قضية واحدة من أبرز 3 قضايا شغلت الرأي العام داخل وخارج المملكة هذا الأسبوع. اعتقال الأمراء لم يتطرق بيان مجلس الوزراء السعودي، بالتأكيد أو بالنفي، إلى الأنباء التي بدأت تتردد منذ الجمعة الماضية، عن اعتقال عدة أمراء، من بينهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق، ليستمر الصمت الرسمي حتى الآن تجاه تلك الأنباء. وكان مصدران مطلعان أكدا تلك الأنباء، في تصريحات. وقال أحدهما إنه جرى اعتقال عدة أمراء بارزين من بينهم أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف، في الرياض، الجمعة. وأضاف المصدر أن شقيق الملك جرى اعتقاله بعد يومين من عودته من المغرب إلى السعودية. بينما قال مسؤولون بالحكومة السعودية، إنهم ليس لديهم علم بالاعتقالات.

حرب النفط

لم يتطرق بيان مجلس الوزراء السعودي أيضا إلى حرب النفط التي اندلعت بين المملكة وروسيا بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق، الجمعة الماضية. وشهدت أسعار النفط هبوطا حادا تاريخيا، الأحد، بعد أن خفضت السعودية أسعار نفطها الخام، ما أدى إلى اضطراب في الأسواق الإقليمية والعالمية، طال شركة أرامكو السعودية التي هبط سهمها إلى أقل من سعر طرحه. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، قد اقترحت على روسيا خفضا إضافيا في إنتاج النفط اليومي، بهدف إيقاف انخفاض أسعار النفط إثر تراجع الطلب العالمي خاصة من الصين مع انتشار فيروس كورونا، لكن روسيا رفضت الاقتراح، معتبرة أن الولايات المتحدة هي من يستفيد من خفض الإنتاج.

وقال محللون، لـسيريا ستار تايمز، إن السعودية خفضت أسعار نفطها لشهر أبريل/نيسان بمقدار 6 دولارات إلى 8 دولارات، في محاولة لاستعادة حصتها في السوق وزيادة الضغط على روسيا. وأشاروا إلى أن رفض روسيا لخفض الإنتاج كان بمثابة "صفعة" لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي يحتاج الكثير منهم إلى رفع أسعار النفط من أجل الاستمرار.

كورونا القطيف

كانت القضية الوحيدة التي ذكرها بيان مجلس الوزراء من بين هذه القضايا الثلاث، وانطلق حولها جدل على وسائل التواصل الاجتماعي لم يقتصر فقط على الجانب الصحي بل امتد ليشمل الطابع السياسي والطائفي، إذ انطلقت أصوات تغرد عن أن قرار منع حركة الدخول والخروج من القطيف يستهدف الشيعة في المحافظة. وأكد مجلس الوزراء السعودي أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها.

وأدانت الحكومة السعودية سلوك إيران ووصفته بـ"غير المسؤول"، وقالت إن "تسهيل إيران إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد، يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".