صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الأربعاء، على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين ويمهّد له الطريق للبقاء في السلطة حتى عام 2036. المصادقة التي جاءت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أقرها 383 نائبا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب ٢٤، فيما لم يسجل أي رفض في مجلس النواب البالغ عدد نوابه 450. ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا، بندا يتيح لبوتين (67 عاما) الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030. كما يتضمن بنودا اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم. ووفق الدستور الحالي، لا يحق لبوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أضافت بالأمس تعديلا يتحدث عن "تصفير العداد" في حال إقرار التعديلات.

وحتى تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، لا بد أن يتبناها مجلس اتحاد روسيا (الغرفة الأعلى في البرلمان)، وهذا في العادة إجراء شكلي. لكن سيعقد في يوم 22 أبريل/نيسان المقبل "اقتراع شعبي" حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة. وفي حال أيدت المحكمة الدستورية التعديل، وأيده الناخبون في الاقتراع الشعبي، سيكون بإمكان بوتين شغل المنصب لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما 6 سنوات. ومطلع العام الجاري، فاجأ بوتين الجميع بطرح هذه التعديلات الدستورية التي يُنظر لها كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024. وعلى مدى عقدين تصدر بوتين المشهد السياسي الروسي، إما كرئيس وإما كرئيس للوزراء. وفي كلمة له أمس، أكد بوتين أن "سلطة رئاسية قوية ضرورة مطلقة لروسيا"، معتبرا أن "الاستقرار يجب أن يحظى بالأولوية".