تشهد دوائر فرنسية عليا تحركات جدية لـ"قطع" أذرع تمويل نظام الحمدين القطري لمؤسسات وجماعات إرهابية، وتحديداً تنظيم الإخوان. وطالب نواب فرنسيون، في كلمات أمام مجلس الشيوخ، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية. وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إن مركز دراسات وأبحاث (لم تسمه) يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات المثيرة للجدل. ودعت غوليه إلى حظر تنظيم الإخوان في العالم وضمه إلى قوائم الإرهابيين. وأشارت إلى أنها طالب عدة مرات بالتحقيق في تنظيم ووسائل مكافحة الشبكات المتطرفة في فرنسا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير ضد الإسلام الراديكالي في بلاده، مع الوضع في الاعتبار عدد من الملاحظات الضرورية.

تصنيف الإخوان "إرهابية"

وتكثف البرلمانية الفرنسية ناتالي غوليه تحركاتها بغرض تعزيز بقاء المبادئ التأسيسية للجمهورية مع ضرورة أن تتكيف الديانات معها وليس العكس. لكن العضوة بـ"الشيوخ الفرنسي" رأت أن أحداثًا وقعت في بلادها مؤخراً من قبل جماعات تعمل تحت ستار الدين تثير موجة من السخط والتغصب تؤثر بالسلب على المجتمع وأبنائه. وهنا بات الحل الوحيد وفقاً لـ"غوليه" هو إدراج هذه الجماعات مثل الإخوان تحت قائمة الإرهاب. وطرحت غوليه سؤالا، أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعا في رأس الفرنسيين".

وأشارت إلى أن دولة قطر تمول الإرهاب بشكل واضح وتتدخل في أجندات سياسية في العديد من البلدان. ولا يمكن تغافل تحذيرات سابقة أطلقتها نخب فرنسية من عواقب غض الطرف عن الأموال القطرية التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي لاختراق دوائر صنع القرار.

وتبدي أوساط فرنسية استغرابها من عدم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في فرنسا، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه، بقولها: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا". وأضافت: "أؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية".

إرهاب رجال تميم

ويوثق كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية" قصة دعم الدوحة المشبوه لمثل هذه الجماعات؛ إذ ترى مؤلفته برنجيير بونت أن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في هذا البلد.

ونبهت المؤلفة كذلك إلى سعي الكتاب لتوثيق جرائم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية في مختلف دول العالم، استنادا لتحقيقات سابقة نشرتها وسائل إعلام غربية، تشير لرعاية نظام الحمدين للمتطرفين، وخصوصا تنظيم الإخوان. وبالحديث عن الدور القطري لا يمكن إغفال رجال تميم بن حمد المكلفين بتمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسهم عبدالرحمن بن عمير النعيمي القطري، الذي يعد من أكبر ممولي التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في سوريا. ويشتهر النعيمي ببث الفتن في أفريقيا والوطن العربي لا سيما منطقة الخليج، حيث ارتكب جرائم متعلقة بالإرهاب وتم إدراجه على قوائم الإرهاب في العديد من دول المنطقة. ويحذر محللون من تنامي العنف في أوروبا وفرنسا بشكل خاص على يد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي لا يزال يتلقى دعماً من قطر وتركيا وكرّس منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وأذرعه الإعلامية لاستدراج الشباب الفرنسي الساخطين على سياسات باريس.