هدوء بعد هلع جراء فيروس كورونا بالكويت
سادت حالة من الهدوء مختلف مناطق الكويت بعد هلع أعقب إجراءات أعلنتها الحكومة مساء الثلاثاء لمحاصرة وباء كورونا، مما دفع آلاف المواطنين والمقيمين لشراء كميات هائلة من الأغذية والمنتجات المختلفة. وشملت القرارات الحكومية تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة أسبوعين، على أن تستأنف مرة أخرى يوم 29 مارس/آذار الجاري، فضلا عن تعليق رحلات الطيران من منتصف ليل الجمعة حتى إشعار آخر، وإغلاق دور السينما والمطاعم وصالات الأفراح. وسارعت الحكومة إلى طمأنة الجميع بشأن الوضع الغذائي في البلاد، حيث أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أثناء اجتماعه بعدد من نواب مجلس الأمة أمس، أن المخزون الغذائي متوافر ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا ومنح وزارة الصحة الفرصة لمحاصرة الوباء.
ودعت وزارة الصحة جميع الوافدين القادمين من السفر منذ 27 فبراير/شباط الماضي إلى مراجعتها في المقر المخصص للفحص في أرض المعارض بمنطقة مشرف جنوبي العاصمة الكويت. ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر في وزارة الداخلية أن الوزارة ستنظم حملات أمنية ثابتة ومتحركة للتفتيش على الوافدين غير الملتزمين بالحجر الطبي ممن دخلوا البلاد منذ التاريخ المذكور. وظهر جليا التزام الجميع أمس بالقرارات الحكومية، إذ أظهرت جولة هدوءًا في حركة السير بالشوارع الرئيسية وأهمها شارع الخليج العربي، بينما فضلت بعض الأسر قضاء جزء من الوقت على الكورنيش مستغلة العطلة والأجواء المناخية الجيدة. كما أبدت الجولة تراجعا شديدا في حركة الطيران، إذ خلت أكثر من 70% من مواقف السيارات الخاصة بصالة المغادرين في مطار الكويت الدولي، وذلك تأثرا بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى عدة دول قبل أيام، وفي مقدمتها مصر، بينما كان المئات من أبناء الجاليات الآسيوية وجاليات أخرى يستعدون للسفر قبل ساعات من دخول قرار إيقاف حركة الطيران حيز التنفيذ. وفيما يخص حركة البيع والشراء، فقد عاد الهدوء أمس إلى مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية بعد ليلة صعبة كان بطلاها الزحام والهلع. وقال مسؤول السوق في أحد أكبر سلاسل المجمعات الغذائية في البلاد -طلب عدم ذكر اسمه - إن الأسواق الخاصة بالسلسلة عانت من طوابير زحام وصل بعضها لما يزيد عن 10 أمتار، وإن رفوف المنتجات خلا بعضها من المعروض بفعل الإقبال الشديد. وأضاف المسؤول أنه جرى تزويد السوق بكل ما يحتاجه من منتجات، وأن حركة البيع كانت طبيعية وإن قل عدد مرتادي المكان عن المعتاد.
ودعا النائب في مجلس الأمة عبد الله الكندري الحكومة إلى اتخاذ قرارات عاجلة ضد من لا يلتزم بالحجر الصحي، ومنها الإبعاد النهائي وفرض غرامة مالية كبيرة. وأضاف الكندري -في تصريح أن تلك الخطوة لا تحتاج إلى تشريع قانوني وإنما إلى قرار من الجهة المعنية فقط، واصفا القرارات الحكومية الأخيرة بأنها جاءت بعد سلسلة من القرارات غير المسؤولة التي كانت سببا في دخول العديد ممن يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا إلى الكويت. وأشاد النائب بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدا أنها تظهر أصالة معدنهم. وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مشعل السيار إن المخزون في مختلف الجمعيات يكفي لستة أشهر، وإنه لا يوجد أي نقص في الأنواع المختلفة حتى الآن. وطالب السيار جموع المستهلكين بشراء ما يحتاجونه فقط، مؤكدا أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة أعقبتها حالة هلع استمرت نحو 4 ساعات، بذل خلالها الاتحاد والجمعيات التعاونية جهودا جبارة لتنظيم العمل. وذكر أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، وأنه لا يوجد ما يدعو للهلع أو للشراء بكميات تزيد عن الحاجة، مشددا على أن الاتحاد يقوم بجولات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الأخرى لضبط الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بها.