قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة تعتزم الدفع بتشريعات جديدة ضمن جهودها للسيطرة على انتشار فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا. وأوردت الصحيفة أن التشريعات المنتظر إيداعها منضدة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، ستمكن الشرطة من توقيف المواطنين وسجنهم للحد من انتشار الفيروس. وستمكن قوانين الطوارئ الشرطة وموظفي الهجرة من سجن الناس "لفترة مؤقتة" حال كانت هناك مخاوف من إصابتهم بالعدوى.

وستتمتع الحكومة بالسلطة لتوجيه المدارس والحضانات بالبقاء مفتوحة حال إغلاقها دون داعٍ من جانب المعلمين والموظفين، وإغلاقها مع وصول الوباء للذروة. وأشارت "تايمز" إلى أن قوانين الطوارئ التي تستهدف المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا سيتم عرضها على البرلمان عقب ارتفاع عدد المصابين في بريطانيا بنحو 200 حالة خلال 24 ساعة ليصل إلى 798. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات ستعمل على إيقاف التجمعات والفعاليات الرياضية اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما ستحصل دور الرعاية على المساحة القانونية لتقليص خدماتها حال أثر نقص العاملين على أدائها. ورأت الصحيفة أن التشريع، الذي يعتزم رئيس الوزراء الدفع به إلى البرلمان خلال أسبوعين، سيجعل الحكومة قادرة على التعامل مع المرض؛ إذ يعتقد أن الفيروس سيصيب غالبية البريطانيين، وستظل القوانين سارية لمدة عامين. وستحصل الحكومة على سلطة إيقاف "أي مركبة، أو قطار، أو سفينة، أو طائرة".

كما ستكون الحكومة البريطانية قادرة على إغلاق الموانئ حال "عدم كفاية الموارد" للحفاظ على أمن الحدود نظرا لمرض موظفي الجمارك والهجرة. وأوضحت الحكومة خلال مسودة أن هناك مزيدا من التدابير لتسريع عمليات حرق الجثامين والدفن. ونوهت "تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيحذو حذو اسكتلندا وأيرلندا في حظر التجمعات التي تتضمن أكثر من 500 شخص، من بينها مباريات كرة القدم، والحفلات، والمهرجانات. وتأتي الخطوة خلال أقل من 24 ساعة بعدما رفض رئيس الوزراء المقترحات التي تستهدف تقليص الضغط على خدمات الرعاية الصحية والشرطة مع وصول الوباء لذروته، بدلا من إبطاء انتشار "كوفيد-19". كما ستكون السلطات المحلية قادرة على تقديم مستويات منخفضة من الرعاية للناس في منازلهم أو داخل دور الرعاية طالما أن هذا لا يؤدي إلى "إهمال جسيم أو ضرر". وهو ما يعني أن بإمكان الناس تلقي الدعم فيما يتعلق بغسل اليدين والطهي مرة في اليوم بدلا من مرتين. وتستهدف تلك الخطوة حماية السلطات المحلية من مواجهة نزاعات قانونية حال عدم استيفاء واجباتها. ولكن لم تمنع الحكومة خدمات تقديم الرعاية بالمنازل رغم المخاوف من أنه قد تكون هناك مستويات مرتفعة للوفيات حال إصابة كبار السن بالفيروس. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن واحدا من بين كل 12 شخصا أكبر من 80 عاما يصابون بالفيروس سيفارق الحياة. وسيمكن تشريع الحكومة البريطانية من خلق مرونة فيما يتعلق بشروط التسجيل للأطباء والصيادلة والأخصائيين الاجتماعيين؛ لتمكين الذين تقاعدوا مؤخرا من العودة إلى الرعاية الصحية.