أعلنت وزارة العدل أن المحاكم والدوائر القضائية ستعطل اعتباراً من يوم الثلاثاء الواقع في 17 آذار الجاري ولغاية يوم الخميس الواقع في 2 نيسان القادم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على مستوى الدولة للتصدي لفيروس كورونا. وأشار وزير العدل القاضي هشام الشعار في قرار أصدره اليوم حول العطلة إلى أنه يأتي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 144 تاريخ 14-3-2020.

وفي تصريح للصحفيين بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى أشار وزير العدل إلى أنه بناء على دواعي المصلحة العامة ولزوم تنظيم العمل خلال العطلة المذكورة ينظم رئيس محكمة النقض ونائباه طريقة النظر بوقف التنفيذ وفي سائر القضايا التي تتسم بطابع العجلة مبيناً أنه تم تكليف محكمة الاستئناف الأولى في كل عدلية والنيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب بتنظيم الدوام والمناوبات خلال العطلة بما يؤمن نصاب المحاكم وعمل الدوائر القضائية واستمرار الخدمة القضائية للمواطنين. وبحسب الشعار تم تكليف المحاكم كافة بتنسيب الدعاوى التي تصادف جلساتها خلال العطلة المذكورة لمدة لا تقل عن شهر واحد إلا في الدعاوى التي ترى المحكمة خلاف ذلك وحسب الضرورة وتعلن جداول التنسيب على لوحة إعلانات المحكمة إضافة إلى تكليف معاون وزير العدل والمحامين العامين بتنظيم عمل العاملين في الإدارة المركزية والعدليات والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة بحيث يؤمن انتظام سير العمل وفق نظام مناوبة وبنسبة تحدد بـ 40 بالمئة من العاملين في العدلية. وأكد الشعار أن ساعات العمل تبدأ خلال الفترة المذكورة آنفاً في الإدارة المركزية والعدليات والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً كما يوقف العمل بنظام البصمة بالنسبة للعاملين لمدة شهر اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 15-3 مشيراً إلى أن العطلة القضائية تحدد لعام 2020 خلال شهري آب وأيلول وتنظم بقرار لاحق من قبل مجلس القضاء الأعلى ويكلف المحامون العامون باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تخفيف الازدحام ما أمكن وتأمين وسائل النظافة والتعقيم في العدليات ومراكز التوقيف الموجودة فيها. وأوضح الشعار أن رؤساء الغرف والمستشارين والقضاة يتناوبون على العمل أيام العطلة المذكورة آنفاً لتأمين نصاب محكمة الاستئناف للنظر بالقضايا المستعجلة الاستئنافية والبدائية والصلحية والتنفيذية والشرعية واستجواب الموقوفين وتأمين عمل قضاة الإحالة كما يتناوب قضاة النيابة والتحقيق أيام هذه العطلة فيما يتعلق بالجرائم المشهودة والقضايا المستعجلة واستجواب الموقوفين ويؤمن نصاب محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين في المحافظة التي فيها أكثر من غرفة استئنافية كما تنظم أيام العطلة بين القضاة في محاكم المناطق والنواحي بحيث يناوب قاض واحد في محكمة المنطقة التي يوجد فيها أكثر من قاض كما يناوب قاض واحد في منطقتين أو ناحيتين متجاورتين لا يوجد في كل منهما سوى قاض واحد. وأكد الشعار أن الهدف من هذه الإجراءات ضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين إضافة إلى تخفيف الازدحام في المحاكم والعدليات كأحد السبل لحماية المواطنين والتصدي لفيروس كورونا.