قررت الحكومة الأفغانية، تأجيل الافراج التدريجي عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان على مدى 5 أشهر، مقابل خفض كبير للعنف، مطالبة بضمانات ألاّ يعودوا إلى القتال. وكان من المقرر أن تبدأ كابول الإفراج عن 1500 سجين اعتبارا من اليوم ضمن الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع طالبان، ما يؤخر المفاوضات المستقبلية بين الحكومة الأفغانية والحركة. وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل لوكالة فرانس برس "تلقينا قوائم بالمساجين الذين سيطلق سراحهم. نحن بصدد التأكد من القوائم. سيتطلب ذلك وقتا". وأضاف: "لذلك أجّل تحرير السجناء حتى الآن". مضيفا"نحن نريد السلام" لكن "نريد أيضا ضمانات ألاّ يعودوا إلى القتال".

ويمثل الإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية محتجزين لديها، نقطة محورية في الاتفاق الموقع بين واشنطن والمتمردين في 29 فبراير/شباط الماضي ، رغم أن الحكومة الأفغانية لم توقعه. ورغم استمرار معارضته هذه النقطة، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء مرسوما ينصّ على حلّ وسط. وفي إطار "بادرة حسن نية"، اقترح غني إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان السبت، بمعدل 100 سجين يوميا، بهدف البدء بمفاوضات مع المتمردين. وسيتم لاحقا إطلاق سراح السجناء المتبقين على مدى عدة أشهر "شرط تراجع العنف بشكل كبير". ورفض المتمردون هذا العرض بعد ظهر الأربعاء، وأكدوا عبر أحد المتحدثين باسمهم أنه "يجب تحرير جميع المساجين في وقت واحد". وأضاف المتحدث - السبت - أن "هذا (يجب أن) يتم قبل النقاشات الأفغانية الداخلية" التي سيتفاوض خلالها المتمردون وكابول، مع المعارضة والمجتمع المدني، حول مستقبل البلاد. وتابع أن أي تغيير يعتبر "انتهاكا" لاتفاق واشنطن وطالبان. ويشمل نص الاتفاق، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وعدا من واشنطن التي تسعى لوضح حد لأطول حرب في تاريخها، بانسحاب القوات الأجنبية بشكل كلي من أفغانستان خلال 14 شهرا شرط أن يفي المتمردون بالتزامات أمنية ويجروا حوارا أفغانيا أفغانيا. وكان يفترض أن ينطلق هذا الحوار الثلاثاء، لكنه أجّل عمليا لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول موضوع السجناء.