وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، حزمة الإصلاحات الدستورية تسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، على ما أفادت وكالة تاس الروسية.

ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني القانون الواقع في 68 صفحة، الذي يعرض مجمل التعديلات الدستورية، ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها. وأوضح الكرملين أن بوتين طلب رسميا من المحكمة الدستورية البت في مدى شرعية تعديله للدستور بما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036. وينبغي الآن أن تصادق المحكمة الدستورية على الإصلاح في مهلة أسبوع، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير. وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال "تصويت شعبي" مقرر في 22 أبريل/نيسان المقبل. وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، السبت، للصحفيين، أن التصويت سيجرى "رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد". وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة. ويسمح تعديل دستوري طرح، الثلاثاء، لبوتين بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2020. وبرر الكرملين، الخميس، إدراج هذا التعديل بـ"انعدام الاستقرار" في العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تهدد روسيا. والأربعاء الماضي، صادق البرلمان الروسي بشكل سريع جداً على حزمة الإصلاحات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان. المصادقة التي جاءت بالقراءة الثالثة والأخيرة، أقرها 383 نائباً صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، في حين امتنع 43 نائباً عن التصويت، وتغيب ٢٤، فيما لم يسجل أي رفض في مجلس النواب البالغ عدد نوابه 450. ويشمل النص، الذي تم التصويت عليه نهائياً، بنداً يتيح لبوتين (67 عاماً) الترشح لولايتين مقبلتين عامي 2024 و2030. كما يتضمن بنوداً اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية، أمس الثلاثاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم. ووفق الدستور الحالي، لا يحق لبوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024، غير أن نائبة من حزب "روسيا الموحدة" الحاكم أضافت بالأمس تعديلاً يتحدث عن "تصفير العداد" في حال إقرار التعديلات.