في تطور جديد بقضية الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها المتهمين بنشر الفجور وإثارة الغرائز عبر مواقع التواصل، حاولت “الكندري” توضيح موقفها بعد القبض عليها برفقة زوجها أحمد العنزي داخل المحكمة قبل أن يقرر القاضي إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار لكل منهما، منوهًة أنه لم يتم استدعاؤها من منزلها كما أشاع بعضهم. وفي مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ أوضحت سارة الكندري، أنه لم يتم سجنها وزجها بل ذهبا للمحكمة من منزلهما، مردفًة: ”ذهبنا بأنفسنا للمحكمة ولم يسحبوني واستأنفنا في القضية ودفعنا كفالة“.

وقالت إنها وزوجها دفعا حتى الآن 5 آلاف دينار على سبيل الكفالة، منوهة أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة ضدهما بشكل طبيعي. وكان مقطع فيديو نشره الزوجان، تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه ”غير أخلاقي“ وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“. وتابعت ”الكندري“ قائلة إنها ليست أول واحدة أو الأخيرة التي تُخطئ ومن المهم أن يتعلم الإنسان من أخطائه، وشنّت هجومًا على بعض مشاهير السوشيال ميديا، والناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاولون سجني“، متهمة أحد المشاهير بالوقوف وراء حملة ضدها وأنه يتم دفع أموال للغير كي يهاجموها.

ووجّهت رسالة لمن يهاجمونها قائلة: ”الدنيا دوارة، كما تدين تدان، سيصير فيكم مثل ما صار فيني، ما راح تهزون شعرة من راسي، أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه“. وواصلت قائلة إنها لن تسكت لأحد يهاجمها، مشيرة: ”اللي مو مضبوط لن أسكت عليه، وبدل ما كلنا ديرة الكويت نكون إيد واحدة، الكل يصير يطق ضد بعضه كل هذا من علامات يوم القيامة“.

واختتمت بأنها ستدخل مجال الفن خلال الفترة المقبلة خاصة أن والدها هو من اعترض طريقها وهي صغيرة فقالت: ”أبوي ما كان راضي وأنا متجهة للفن أنا دارسة الفن وحبيته وأبيه“. وكانت محكمة الجنايات في دولة الكويت أمرت الأربعاء بالقبض على الكندري وزوجها أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية ”مخالفة الآداب العامة“، ثم تقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار (6.600 دولار) لكل منهما. وكانت التحقيقات الأولية مع الزوجين أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.