عشية انطلاق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، الثلاثاء، قرر وزير العدل الإسرائيلي تطبيق إجراءات الطوارئ على المحاكم الإسرائيلية بسبب فيروس كورونا. ورأت محطات التلفزيون ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي أمير أوهانا، فجر الأحد، محاولة لتأجيل محاكمة نتنياهو. ويسري قرار وزير العدل الإسرائيلي لمدة 24 ساعة بدءا من الأحد، إلا أن أوهانا أشار إلى أنه سيقيم الوضع "لاتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدما". واعتبر أوهانا في بيان مفاجئ صدر عن مكتبه أنه اتخذ قراره "وفقا لتوصيات وزارة الصحة بأن هناك مخاوف حقيقية من الإضرار بالصحة العامة إذا استمر نظام المحاكم بالعمل كالمعتاد".

وينطبق القرار على محاكم الصلح (الابتدائية) والمركزية، ولا ينطبق على المحاكم العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل. ويعني القرار أنه يمكن للمحكمة أن تجتمع فقط من أجل النظر في قضايا ملحة، مثل الاعتقالات وتمديد الاعتقالات وقرارات الاعتقال الإداري وجرائم تتعلق بخرق أنظمة الطوارئ. ولا تنطبق جميع هذه الأمور على محاكمة نتنياهو. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة النظر في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو في 3 ملفات، تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وكان نتنياهو طلب تأجيل المحكمة إلى شهر مايو/أيار المقبل، ولكن المحكمة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت رفضا الأسبوع الماضي طلب التأجيل. وقالت قنوات التلفزة الإسرائيلية إنه إذا ما تم تمديد قرار وزير العدل الإسرائيلي فإنه من المؤكد بأن محاكمة نتنياهو سوف تتأجل. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 193 إصابة. وعلى إثر ذلك فقد أعلن نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء السبت، عن اتخاذ عدة خطوات احترازية في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات: إغلاق رياض الأطفال، حظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، تشجيع العمل من المنازل، الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، وإغلاق الملاهي والمطاعم والمقاهي.

ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتنياهو ستستغرق أشهرا طويلة. والمحكمة المركزية هي هيئة قضائية وسيطة بين محكمة الصلح (الابتدائية) والمحكمة العليا، التي تعد أعلى هيئة قضائية. وفي حال إدانة نتنياهو من قبل المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه يمكنه الالتماس إلى المحكمة العليا. وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتنياهو من مواصلة مهامه، إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا.