قررت السلطات الإيرانية تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لنحو 5 أشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في البلاد. وذكر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، في تغريدة نشرها صباح السبت على حسابه في موقع "تويتر": "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا اقترح وزير الداخلية تغيير وقت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ونحن في مجلس صيانة الدستور وافقنا على ذلك". وأوضح كدخدائي أن الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 17 أبريل، مؤجلة إلى 11 سبتمبر. وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب الصين وإيطاليا، حيث سجلت في أراضي الجمهورية الإسلامية حتى صباح الأحد 12729 مصابا بسلالة "COVID-19"، التي تنحدر من مدينة ووهان الصينية، بما في ذلك 611 حالة وفاة.

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن حكومته لا تنوي فرض حجر صحي على طهران أو أي مدينة إيرانية أخرى، وأن ما يقال عن ذلك مجرد شائعات.

وأكد روحاني أن جميع المواطنين أحرار في مواصلة أعمالهم التجارية واليومية، وأنه لا يحق لحكام الأقاليم فرض أي قيود داخل الأقاليم والمحافظات من دون موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران. وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تسعى لتقديم خدماتها بحيث يبقى المواطنون في منازلهم، وأنه سيتم تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تأثرت اقتصاديا بفيروس كورونا، وقال: "سنقدم مساعدات مالية ما بين 13 دولارا إلى 40 دولارا لنحو 3 ملايين مواطن على أربع دفعات". وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر والأسواق، وذلك في سياق الإجراءات الهادفة للحد من انتشار كورونا.