المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي ينفي تسلّمه طلباً رسمياً من رئاستي الجمهورية والوزراء، حول إعلان حالة الطوارئ الصحية "حتى الآن"، والرئاسة العراقية تقول إنه خبر "سابق لأاوانه".

أكد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، أن خبر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدي لوباء "كورونا" "سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرة رغم أنه مقترح قيد النقاش". وأضاف المصدر أن المقترح "حالة الطوارىء" يأتي مع إجراءات أخرى هادفة إلى "تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة". من جهته، نفى المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تسلّمه طلباً رسمياً من رئاستي الجمهورية والوزراء، حول إعلان حالة الطوارئ الصحية "حتى الآن". ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مكتب الحلبوسي تنويهه "إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن (طلب مشترك) من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور". وكانت معلومات لسيريا ستار تايمز ذكرت أن الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، توجها اليوم الأحد، برسالة إلى رئيس البرلمان، حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد لـ30 يوماً لاحتواء خطر تفشّي فيروس "كورونا"، على أن تكون قابلة للتمديد "استناداً للمادة 61 من الدستور". وفي إطار اجراءات احترازية من "كورونا"، قررت عدة محافظات عراقية إغلاق حدودها وهي: ذي قار وبابل وميسان والنجف والبصرة والديوانية وكركوك وواسط ونينوى وكربلاء، إضافة إلى أربيل والسليمانية، فيما قرر بعضها فرض حظر للتجوال. وقررت السلطات العراقية تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 آذار/مارس الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها. ويذكر أنّ مجلس الوزراء العراقي أعلن في وقتٍ سابق، إيلاء أهمية قصوى لمكافحة "كورونا"، موعزاً بــ"إطلاق المبالغ اللازمة لوزارة الصحة والمحافظات"، ومشيراً إلى أنّ "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومنظمة الصحة العالميّة".