دشن حقوقيون وإعلاميون وعدد من المجموعات الشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #خرجوا_المساجين للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين السياسيين في مصر، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض بينهم. وأعرب النشطاء عن تخوفهم من وصول الفيروس إلى السجون ومقرات الاحتجاز، مؤكدين أن السجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر، نظرا للتكدس الكبير داخل الزنازين، واستخدام عدد كبير من المساجين للأدوات نفسها، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية وعدم النظافة وانعدام الرعاية الصحية سوء التغذية. وطالب النشطاء الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير الكافية مثل "الإفراج الشرطي وإخراج كبار السن والمرضى بعفو صحي، وتطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر. كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.

وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت السلطات المصرية في 3 مارس/آذار الجاري إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المساجين. وفي بيان مشترك وصل، قالت المنظمات "نتابع ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، الذي يهدد العالم بأكمله، كما بدأت الحكومة المصرية الإعلان عن وجود حالات مصابة بهذا المرض ووفاة مصاب بالفيروس". وطالبت المنظمات الموقعة على البيان -وهي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس مونيتور- السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة. وأكدت تلك المنظمات أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة. وأضافت أن قرار تعليق الزيارة الصادر عن وزارة الداخلية المصرية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في التكدس بالزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.