أعلنت المملكة العربية السعودية، احتجاز 298 شخصًا في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشرطة للاشتباه في ضلوعهم في جرائم رشوة واستغلال مناصبهم، وذلك وفقًا لهيئة الرقابة السعودية ومكافحة الفساد، الأحد. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في حسابها على تويتر، الأحد، إنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي أقر المتهمون في تلك القضية بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار).

وأضافت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، أنه سيتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة. ومن بين المحتجزين 8 من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015. وبحسب هيئة الرقابة السعودية، فإن 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد، ضمن هؤلاء المحتجزين. وأوضحت الهيئة أن من بين المقبوض عليهم قاضيين تورطا في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض مما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب قي وفيات وإصابات.

ولم تعلن السلطات السعودية أسماء أي من المتهمين في تلك القضية.

كانت مصادر مطلعة أكدت، في وقت سابق لسيريا ستار تايمز، الأنباء حول احتجاز السلطات السعودية لعدة أمراء بارزين من بينهم أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف، في الرياض، في أوائل مارس آذار الجاري، وأضافت المصادر أن شقيق الملك جرى اعتقاله بعد يومين من عودته من المغرب إلى السعودية، بينما قال مسؤولون بالحكومة السعودية ، إنهم ليس لديهم علم بالاعتقالات. وفي عام 2017 احتجزت السلطات السعودية العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون الرياض، في حملة على الفساد، بحسب ما أعلنته السلطات آنذاك. وفي ديسمبر كانون الثاني 2019 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، امرًا ملكيًا بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما بات يعرف باسم هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد "نزاهة". وتعمل الهيئة على مكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25%، وفقًا لما ورد في حساب الهيئة على تويتر.