أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد سوريا. وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تشريعات بينها "قانون سيزر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا. وأشارت وسائل إعلام أمريكية حينها، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي دعم للجيش السوري".