وسائل إعلامٍ إسرائيلية تتحدث عن الآثار الاقتصادية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها تفاقم أزمة البطالة بشكل كبير.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوالي 5 آلاف إسرائيلي يسجلون للحصول على مخصصات بطالة في كل ساعة بعد زيادة في تسريح العمال، وقد يتجاوز معدل البطالة 30%. وقالت إن السلطات تتوقع قيام 400 ألف شخص بتقديم طلبات للحصول على مخصصات بطالة هذا الشهر، بتكلفة تُقدر ب2 مليار شيكل، أي ما يعادل 532 مليون دولار تقريباً، بينما تقدر التكلفة الشهرية الحالية بين 800 مليون إلى 900 مليون شيكل، أي ما يعادل تقريباً 209 مليون إلى 235 مليون دولار. وشهدت خدمة التوظيف في الأراضي المحتلة ارتفاعاً في طلبات الحصول على مخصصات بطالة في الأسابيع الأخيرة مع تفشي وباء كورونا، الذي يسبب فوضى في الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق العالمية، بحسب ما أكده موقع "تايمز أوف إسرائيل". وأضاف الموقع أنه منذ بداية شهر آذار/مارس الجاري، عندما بدأت آثار الفيروس بالتأثير على "إسرائيل"، قدّم 180 ألف إسرائيلي طلبات للحصول على مخصصات بطالة، وهو 7.5 أضعاف عدد المسجلين في شهر شباط/فبراير الماضي. كما قدم 66 ألف إسرائيلي طلبات للحصول على مخصصات البطالة بين الساعة 12 ظهراً وحتى 12 ليلاً، بمعدل 5 آلاف طلب في الساعة، مما أدى إلى انهيار الموقع الإلكتروني لدائرة التوظيف. ونقل "موقع تايمز أوف إسرائيل"، عن مدير "مؤسسة التأمين الوطني" مائير شبيغلر، قوله إن المؤسسة تتوقع أن ترى ما بين نصف مليون، و1.2 مليون إسرائيلي عاطل عن العمل بسبب الأزمة. وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن هذه التقديرات تعني أن نسبة بطالة الإسرائيليين ستبلغ ما بين 13 إلى 32 في المئة، مشيراً إلى أنه قبل هذه الأزمة كان معدل دعم مكتب التوظيف نحو 80 ألف شخص. وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان متوسط الدفع لكل شخص سيتغير، مضيفاً أن 84% من العاطلين الجدد عن العمل خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتم فصل 11% منهم، واستقال 2%، و3% ذكروا أسباباً أخرى. في غضون ذلك، توقعت وزارة المالية الإسرائيلية انخفاض دخل الضرائب الحكومية بما يصل إلى 50 مليار شيكل (13 مليار دولار) من دخلها المتوقع قبل الأزمة البالغ 330 مليار شيكل (86.6 مليار دولار). وتراجعت بورصة تل أبيب للأوراق المالية منذ بداية الأزمة، حيث انخفض مؤشر TA-35 بما يزيد عن 30٪ في الشهر الماضي. وأكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية بار سيمان طوف، أمس الثلاثاء، استعداد "إسرائيل" لإصابة المئات يومياً وربما الآلاف، وفق السيناريوهات لديهم، بسبب فيروس كورونا، محذراً من الوصول إلى"وضع مثل إيطاليا وإسبانيا". وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إجراءات جديدة لوقف انتشار الفيروس في ظل نقص الممعدات الطبية حيث طلبت حكومة الاحتلال من جميع الشركات والمصالح التجارية التي تضم أكثر من 10 أشخاص بتقليص عدد موظفيها بنسبة 70%. ووضعت الحكومة القطاع العام في وضع طوارئ، مضيفة بذلك للإجراءات التي أدت بالفعل إلى تقليص جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي. وقامت شركات كبيرة بتسريح معظم موظفيها هذا الأسبوع، من ضمنهم "إل عال" التي قامت بإخراج أكثر من 80% من موظفيها إلى إجازة غير مدفوعة الأجر. جاءت القيود الموسعة بعد أن أعربت وزارة الصحة الإسرائيلية عن دعمها للإغلاق التام للبلاد. وعلى النقيض من ذلك، عارض مسؤولون في وزارة المالية بشدة الإغلاق الكامل. وأكدت "إسرائيل" تشخيص إصابة 433 شخصاً بالفيروس بحلول مساء الأربعاء، 6 منهم في حالة خطرة، فيما لم تسجيل وفيات.