كشفت بيانات حديثة في الصين، أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لم يؤثّر على الوضع الصحي فحسب، بل كانت له تبعات اجتماعية، نظراً إلى ارتفاع حالات الطلاق في البلاد، خلال الآونة الأخيرة. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن لو شنجون، وهو مسؤول في مكتب للزواج بمدينة دازهو، جنوب شرقي الصين، قوله إنّ 300 من الأزواج تقدموا بطلبات للطلاق منذ 24 من فبراير الماضي، وفق ما أفادت به صحيفة دايلي ميل البريطانية. ويرجّح مسؤولو مكاتب الزواج، أن يكون هذا الارتفاع في حالات الطلاق ناجما عن اضطرار الأزواج إلى قضاء وقت أطول مع بعضهم البعض، من جراء المكوث في البيوت والامتثال للحجر الصحي المفروض من قبل السلطات. وقال مسؤول مكتب الزواج، إن معدل الطلاق ارتفع مقارنة بما كان عليه قبل استشراء وباء "كورونا"، وأضاف أن الأزواج يقدمون على خطوة الطلاق بسبب النقاشات الحامية في ما بينهم. ويرجّح آخرون أن يكون هذا الارتفاع حاصلاً بسبب تأخر المحاكم في حسم طلبات الطلاق التي جرى تقديمها، في وقت سابق، لكنها لم تحل بسبب الشلل الذي أصاب عدداً من المؤسسات. ولم تقتصر ظاهرة الطلاق الناجم عن أزمة "كورونا" على هذه المدينة الواقعة جنوبي الصين، لأن مدينة شيان في إقليم شانشي، شمالي البلاد، شهدت بدورها ارتفاعا مماثلاً. وبحسب موقع "غلوبال تايمز"، فقد تلقّى مكتب لتوثيق الزواج في إحدى مقاطعات هذا الإقليم، 14 طلب طلاق في يوم واحد فقط. أما في إقليم فوجيان، فاضطرت السلطات إلى تحديد العدد الأقصى من طلبات الطلاق التي يمكن تلقيها في اليوم، وذلك بعدما شهدت مكاتب الزواج إقبالا منقطع النظير. واضطرت السلطات الصينية إلى فرض الحجر الصحي وقيود على التنقل في مدن عملاقة يسكنها الملايين، في مسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا الذي يستفحل بشكل أكبر في الأماكن المزدحة، وهو ما اضطر الناس إلى المكوث في بيوتهم. واستطاعت الإجراءات الصينية الصارمة أن تحدث تراجعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، لكن يبدو أن الحجر الصحي لا يخلو بدوره من "الآثار الجانبية"، حتى وإن كان ذلك على مستوى العلاقات الاجتماعية.