زاد انتشار فيروس كورونا في السعودية من معاناة معتقلي الرأي بسجون المملكة، وتم إلغاء جميع جلسات المحاكمة للمعتقلين ومن بينهم الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول. صحيفة “الغارديان” البريطانية أشارت إلى تجدد مطالبات عائلة الهذلول للإفراج عنها، وإنهاء حملة القمع ضد منتقدي ومعارضي ابن سلمان.

الصحيفة البريطانية كشفت أن جلسة استماع بقضية لجين والتي كانت مقررة في 10 مارس الجاري ألغيت من دون تفسير، وأعيد تحديد موعدها أمس الأربعاء بعد مطالبة من والدي الهذلول، إلا أن هذه الجلسة ألغيت أيضًا، ومن المحتمل أن تؤجل جميع مواعيد المحاكم في المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا. تقرير الصحيفة -الذي أعدته مراسلتها بالشرق الأوسط بيثان مكيرنان- انتقد بحسب ترجمة “الجزيرة نت” حملة القمع التي يشنها ولي العهد السعودي ضد معارضيه وكل من يرى فيهم تهديدا لسلطته، رغم تعهده بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في المملكة بعد إطاحته بعمه ليصبح الوريث لعرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز في عام 2017. ونقلت الصحيفة عن لين الهذلول (شقيقة لجين) القول إن “الحكومة السعودية تحاول تسويق موضوع الإصلاح، وأن تظهر المملكة كأنها أصبحت أكثر ليبرالية، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الاعتراف بأن النشطاء المحتجزين ليسوا مجرمين وإطلاق سراحهم”.

وأعربت لين عن قلقها مما وصفته “بجو الخوف” السائد في المملكة، وقالت “يسود الآن جو من الخوف في السعودية، فقد تعودنا في السابق العيش في ظل نظام قاس، لكننا كنا نعرف ما الخطوط الحمراء، أما الآن فلا نعرف ما قد يعرضنا للمشاكل من غيره، إنهم يدعون الموسيقيين الغربيين للمجيء للمملكة وإقامة الحفلات الموسيقية، ولكنهم يعتقلون السعوديات اللاتي يحضرن بسبب الرقص”. وأشار تقرير الغارديان إلى أن عائلة لجين قلقة بشأن التهم الموجهة إليها، والتي لا معنى لها؛ حيث تضمنت التهم المدرجة في قائمة الادعاء العام التواصل مع صحفيين أجانب والتقديم للحصول على وظيفة في الأمم المتحدة.

واعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول -الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السعودية- عام 2018 مع ناشطات بارزات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعرضن للتعذيب، ووضعن في الحبس الانفرادي شهورا عديدة، ووجهت لهن تهم بالسعي لزعزعة الأمن القومي والعمل مع كيانات أجنبية ضد المملكة.