كشفت السعودية، اليوم الجمعة، عن مجموعة تدابير عاجلة لدعم الأنشطة الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الرياض، إنها ستطبق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار) للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص. كذلك أشارت إلى أنها ستقدم 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن حزمة التحفيز تشمل تعليق تحصيل رسوم الجمارك على الواردات لمدة 30 يوما. وأضاف، أن حزمة التحفيز تتضمن إجراءات تسمح لمالكي الشركات بتأجيل الدفع لمدة 3 أشهر لضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية والدخل وتقديم إقرارات الزكاة وتأجيل الالتزامات المترتبة بموجبها. كذلك أشار الوزير السعودي إلى أنه سيتم تخصيص أموال إضافية للقطاع الصحي حسب الحاجة. وعن تأثير هبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا على الميزانية السعودية، قال الجدعان، إن الحكومة تستطيع تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطيات الحكومية لمعالجة التحديات الناشئة. وأضاف، أن الوزارة تعمل على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق بالميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة. وتأتي الإجراءات السعودية في وقت تتخذ فيه دول العالم إجراءات مماثلة لدعم اقتصاداتها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.