دعت كتلة بدر النيابية ممثلي الكتل السياسية في البرلمان العراقي إلى جمع التواقيع لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح. وطالب النائب كريم عليوي (النائب عن بدر) أعضاء مجلس النواب بمساندته في جمع التواقيع والتصويت على إقالة رئيس الجمهورية الذي "خرق الدستور أكثر من مرة بدوافع غير معلومة"، حسب تعبيره. وأضاف عليوي في بيان صحفي أن رئيس الجمهورية "هدد السلم المجتمعي من خلال ترشيحه شخصية جدلية ولا تصلح أن تكون محل ثقة الشارع العراقي، ومنافية للمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية"، مبيناً أنه ينبغي إقالة رئيس الجمهورية وبذلك يكون "لديهم موقف وطني حقيقي في مجلس النواب". وقال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر إنّ "برهم صالح يخرق الدستور العراقي للمرة الثانية". وأضاف أنّ صالح يخرق الدستور بعدم تكليف رئيس للحكومة من الكتلة الأكبر. كما أكد أنه "لا بد من إقالة برهم صالح عن طريق المحاكم والقضاء أو عن طريق التصويت في البرلمان". ورأى أنّعدنان الزرفي شخصية جدلية ولا توجد نوايا صادقة من برهم صالح في مسألة التكليف. وقال "على عدنان الزرفي الانسحاب والاعتذار عن تأليف الحكومة". من جهة أخرى، قال النائب عن تحالف الفتح، حسن سالم إن هذه "ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس الجمهورية الدستور ولا يستمع إلى الكتلة الأكبر"، وأضاف إلى أن التحالف قدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية بـ "خروقات" رئيس الجمهورية. واعتبر سالم أن صالح "كلف شخصية جدلية تأليف الحكومة وهذا مخالف للدستور"، وأنه لم يراع الدستور والكتل النيابية الأكبر في البرلمان. وختم سالم بأن الكتلة النيابية الأكبر قدمت أكثر من اسم لتكليفه بتأليف الحكومة "لكن رئيس الجمهورية تجاهل ذلك". يذكر أن الرئيس العراقي برهم صالح كلّف عدنان الزُرفي بتأليف الحكومة العراقية رسمياً، وذلك خلال اجتماع بقصر السلام حضره ممثلون للقوى السياسية والقضاء بانتظار ممثل تحالف الفتح. وفي وقت سابق، أفاد مصدر بأن الاجتماع الثاني للقوى الشيعية في بيت السيد عمار الحكيم قد انتهى من دون التوصل إلى موقف موحد. كما، رفض عدد من القوى العراقية تكليف عدنان الزرفي بتأليف الحكومة. وعقب اجتماع في منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أكد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني موقفهم الرافض لهذه الخطوة.