رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ يعلن عن الإجراءات التي اتخذتهالحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أعلن رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ عن الإجراءات التي اتخذتهالحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا في تونس، مشيراً إلى أن هذه القرارات صعبة ووثيقة واستثنائية، معرباً عن أمله في الخروج من الأزمة بأقل الأضرار. وشدد الفخفاخ عن أن الهدف كان منذ بداية الأزمة حماية التونسيين ومنع الفيروس والسيطرة على الوباء ما جعل الحكومة تستبق المراحل. وأكد أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة شاملة فيها البعد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والأمني. كما أكد ان قرار الحجر الصحي الشامل هو قرار صعب حتمته الظروف، مشيراً إلى أنه إجراء وقائي يتطلب من جميع المواطنين ملازمة بيوتهم وعدم مغادرتها الا للضرورة الحجر الصحي الشامل قرار صعب حتمته علينا الوضعية الجدية التي نعيشها وهو إجراء وقائي يتطلب من جميع المواطنين ملازمة بيوتهم و عدم مغادرتها الا عند الضرورة. وأقر بأن هذه القرارات ستكون لها كلفة كبيرة على منظومة الصحة وعلى الفئات الضعيفة وعلى النسيج الاقتصادي تأجيل أقساط القروض جملة من القرارات، أعلن عنها رئيس الحكومة تناهز كلفتها 2500 مليون دينار وذلك لحماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات ومن بين هذه القرارات فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية، وتخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار. قرارات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما أعلن عن اجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشطين الاقتصاديين ومن أهم هذه القرارات تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من نيسان/ أبريل القادم. وتأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر، جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال، الى جانب التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر. وللحفاظ على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها، أعلن رئيس الحكومة عن إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة. السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%. تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية. وإقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم. وأيضاً إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر. كما أعلن عن توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. كما أكد الفخفاخ أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتعامل في الجرائم المالية وإيقاف كل القرارات المتعلقة باستخلاص فواتير الكهرباء والماء والانترنت. وشدد في المقابل على أنه "لا مجال العبث والاستهتار قائلا إن رد الحكومة سيكون قاسياً على كل المحتكرين والمضاربين في السوق، مشيراً الى ان استغلال الوضع والترفيه في الأسعار من قبل المضاربين هي جريمة ترتقي إلى جرائم الحرب". وتجدر الإشارة إلى أن تونس سجلّت السبت 6 حالات إضافية للمصابين بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي 60 حالة.