طلب مصرف سورية المركزي من المؤسسات المالية المصرفية وشركات الصرافة العاملة في سورية وضع خطة عمل لكل منها وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ليتم العمل بها اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر. وبين المركزي في تعميمه على المصارف وشركات الصرافة الذي تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه أن خطة العمل يجب أن تتضمن تنظيم دوام العاملين في إدارة وفروع المؤسسة بالحد الأدنى وفق تقدير الإدارة بما يضمن استمرار العمل بالشكل الملائم ويراعي إعطاء الأولوية لمن سيتم إعفاؤهم من الدوام كالأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة. وأوضح المركزي أنه يحق لإدارة المؤسسة المالية أو شركة الصرافة إغلاق عدد من فروع مكاتبها بشكل كلي شريطة إلا يقل عدد الفروع المستمرة بالعمل عن فرعين كحد أدنى في كل محافظة مع مراعاة البعد الجغرافي لدى تحديدها وضمان استمرار عمل الصرافات العائدة للفرع أو المكاتب المقرر إغلاقها أن وجدت. كما تتضمن خطة العمل وفق المركزي استمرار عمليات السحب والإيداع والتحصيل في الحسابات المفتوحة للمتعاملين مع المؤسسات المالية المصرفية والاستمرار بتنفيذ الحوالات بين حسابات المتعاملين مع إمكانية تعليق عملية فتح الحسابات الجديدة إضافة إلى تعليق منح التسهيلات الائتمانية الجديدة بكل أنواعها لدى المؤسسة واقتصار تنفيذ العمليات الموافق عليها على الحالات الاضطرارية منها ولا سيما الجاري المدين وما يقابل ذلك لدى المصارف الإسلامية وفق تقدير الإدارة واقتصار عمليات تمويل المستوردات لدى المصارف على المواد والسلع الأساسية لغاية تزويدهم بالتعليمات التي ستصدر لاحقاً بهذا الخصوص. وأكد المركزي أنه على المؤسسات المصرفية الاستمرار بتغذية الصرافات العائدة لها وإجراء الصيانة اللازمة لها بشكل دائم واستمرار الأعمال الإدارية اللازمة لصرف رواتب ومستحقات العاملين لديهم وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً ومع مراعاة خصوصية عمل المكلفين بأمن وحراسة المؤسسة وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وتلتزم المؤسسة المالية والمصرفية وشركات الصرافة حسب المركزي بالإعلان للمواطنين عن الخدمات المصرفية المقدمة خلال هذه الفترة الاستثنائية وأماكن تقديمها عبر موقعها الإلكتروني وأي وسيلة متاحة. كما تلتزم المؤسسة وشراكات الصرافة بموافاة مصرف سورية المركزي “مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف” بخطة العمل المعتمدة وفق التعليمات المذكورة اعلاه خلال ثلاثة أيام لدراسة واستصدار ما يلزم أصولاً من موافقات لتغطية الإجراءات المتخذة من عمليات توقف عن العمل سواء كلياً أو جزئياً لفروع ومكاتب المؤسسة والتي تمت في إطار الخطة المذكورة.