قضت محكمة القضاء الإداري بمنع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، ورفض الدعوى المقامة منها ضد رئيس تنظيم الإعلام. وكانت ريهام سعيد قد أقامت الدعوى لوقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وجاءت حيثيات حكم تأييد المحكمة لقرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لمدة عام، أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرّف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط. وتضمن الحكم بقبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، وذلك بعد أن ثبت لديها أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع المدعية من الظهور بالإعلام لمدة عام.