أقرت الحكومة المغربية، الأحد، قانونا يقضي بالسجن والغرامة لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل، في إطار جهود مواجهة كورونا. وصادق مجلس الحكومة، الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية، بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. واتخذ المغرب عددا من الإجراءات للحد من انتشار "كوفيد-19"، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، على رأسها فرض حجر صحي وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ومنع السفر والتنقل بين المدن وإغلاق المدارس وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

والخميس الماضي، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة من مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطات المغربية، بكل وطنية ومسؤولية". يشار إلى أن المغرب سجل، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 109.