كشف موقع سويدي أن تركيا تعتزم نشر قوات شرطة في صربيا بهدف ملاحقة منتقدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وأظهرت وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور"، أن صربيا أصبحت الدولة الأولى التي تسمح بنشر قوات الشرطة التركية على أراضيها، ما يسمح بتوسيع نطاق حملة مطاردة معارضي أردوغان المستمرة. وأشار الموقع المتخصص في تغطية شؤون تركيا إلى أن أردوغان قام بزيارة رسمية لصربيا لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقد في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب الاجتماع، وقع الطرفان اتفاقيتين منفصلتين بشأن التعاون الأمني وتسيير دوريات مشتركة من قوات الشرطة، حصل على الموقع على نسخ منهما. ونوه الموقع بأن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي وافقت في 19 فبراير/شباط الماضي على الاتفاقيتين اللتين تشجعان الحكومة التركية على مواصلة قمعها ضد منتقدي الحكومة والاضطهاد السياسي في غرب البلقان. وكانت الحكومة الصربية قد تعرضت لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان لتعاونها الوثيق مع تركيا في قضايا إنفاذ القانون. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، سلمت السلطات الصربية إلى نظيرتها التركية، السياسي الكردي سيفيدي أياز، الذي كان يسعى لطلب اللجوء، متحدية تحذير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (أونكات). وفي وقت لاحق، تبنت اللجنة الأممية قراراً خلصت فيه إلى صربيا تنتهك المادتين 3 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بتسليم "أياز"، لأن السلطات الصربية لم تدرس احتمال تعرضه للتعذيب حالة تسليمه إلى تركيا. بالتوازي مع قضية أياز، قررت "أونكات" في يونيو/حزيران 2019 أن تسليم الأشخاص الذين يعتقد أنهم أعضاء في حركة فتح الله غولن سيشكل خرقا للمادة 3 من الاتفاقية.

ولفت الموقع إلى أنه خلال الزيارة الرئاسية، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونائب رئيس الوزراء الصربي ووزير الداخلية نيبويسا ستيفانوفيتش بتوقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى حول أداء خدمات الدوريات المشتركة للشرطة، في بلغراد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019. واعتبرت وسائل إعلام تركية، آنذاك، أن مذكرة التفاهم تمثل أداة مهمة للحكومة التركية لاعتقال منتقدي أردوغان في صربيا. وأفادت مذكرة إعلامية (باللغة التركية) قدمها أردوغان إلى البرلمان أن مذكرة التفاهم ستسهل جهود الحكومة للكشف عن الأشخاص المرتبطين بحركة غولن الذين اضطروا إلى مغادرة تركيا. وتنص المادة الأولى من مذكرة التفاهم على أنه "يتفق الطرفان على الاستعانة بقادة وضباط الشرطة للطرف المرسل بناء على دعوة خطية من الطرف المتلقي لأداء خدمات الدوريات المشتركة في المناطق السياحية ومواقع مشاريع للطرف المتلقي، خلال ذروة الموسم السياحي وبمناسبة الأحداث الرئيسية أو المشاريع التعاونية المشتركة". لكن بعض العبارات المبهمة مثل "مواقع المشاريع" و"المشاريع التعاونية المشتركة" توسع نطاق الاتفاقية وتكشف عن حقيقة أن السلطات التركية قد تستخدم آلية التعاون كأداة في مطاردة ساحقة ضد المنشقين الذين يعيشون في صربيا أو يزورون البلد.