أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تكثيف الدوريات على مدار 24 ساعة لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال والنداء عبر مكبرات الصوت لمناشدتهم بضرورة الالتزام بالحظر خلال المدة المحددة وملازمة منازلهم. ولفتت الوزارة في تعميم لها اليوم تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه إلى أن تنفيذ حظر التجوال سيقوم به عسكريو قوى الأمن الداخلي مع الأمن السياسي والشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية وكذلك الحواجز الأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات. وبينت الوزارة أنه تم وضع خطط جاهزية واستجابة لجميع وحدات حفظ النظام والمهام الخاصة في المحافظات ووضعها تحت تصرف قائد شرطة المحافظة لاستخدامها في الحالات اللازمة والاستعانة بموجود الوحدات التي تم إيقاف العمل بخدماتها في تنفيذ الحظر. وأكدت الوزارة أنه سيتم تسهيل حركة العاملين في الجهات العامة الذين تقتضي الضرورة استمرارهم بعملهم المزودين بمهمات أو تصاريح من المحافظين إضافة إلى تسهيل حركة عمال وآليات القطاع الإنتاجي /الزراعي والصناعي/ من القطاعين العام والخاص خلال فترة الحظر بما يضمن وصولها إلى الأسواق وعودتها إلى أماكن الإنتاج من أجل توفير متطلبات السوق المحلية بالتنسيق مع المحافظين. وحسب تعميم الوزارة سيتم تسهيل عمل قطاعات الخدمات الأساسية /الصحية النظافة التعقيم وغير ذلك/ وتسهيل حركة الآليات التي تسهم في إيصال هذه الخدمات إلى المستفيدين بالتنسيق مع المحافظين إضافة إلى تسهيل المرور للمهمات الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعمل الهلال الأحمر العربي السوري المزودين بمهمات رسمية من المحافظين. وأكدت الوزارة أنه تم توجيه القوات الأمنية القائمة على موضوع الحظر بتوقيف المخالفين للحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً. واستثنت الوزارة من الحظر الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في سورية في حال كانوا مزودين بمهمات رسمية صادرة من وزارة الخارجية والمغتربين.

وذكرت السلطات القضائية السورية أن كل من يخالف نظام حظر التجوال المفروض من قبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا قد يتعرض لعقوبة الحبس لمدة 10 أيام أو غرامة مالية تصل لألفي ليرة.

وأوضح المحامي العام بريف دمشق، إبراهيم عبد القادر، في تصريح، أن عقوبة من يكسر حظر التجوال الجزئي التي فرضته الحكومة أمس الثلاثاء من الممكن أن تصل إلى 10 أيام حبس في السجن أو غرامة تصل إلى ألفي ليرة باعتبار أنها تسمى مخالفات أوامر إدارية. وأوضح عبد القادر أن الشرطة ستنظم ضبطا بحق المخالف ومن ثم سيتم تحويله إلى النيابة العامة وهنا يتم تحريك الادعاء بحقه ليحاكم أمام محكمة صلح الجزاء أو إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن الغرامات المالية التي كانت في قانون العقوبات تم تعديلها، لتصبح غرامة هذه العقوبة لا تقل عن ألفي ليرة بعدما كانت 100 ليرة. وأكد عبد القادر أن أي شخص يخالف الأوامر الإدارية سيلاحق ضمن مخالفات الأوامر الإدارية وتطبق بحقه هذه العقوبات. وسيدخل حظر التجوال الجزئي حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء وسيستمر يوميا من الساعة 21:00 مساء وحتى 09:00 صباحا، وهو يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وسجلت في أراضي سوريا رسميا حتى اليوم الأربعاء 4 إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وسط مخاوف من تسارع التفشي بسبب الأوضاع الإنسانية في البلاد التي تشهد حربا مستمرة منذ 10 سنوات.