أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قرارا يقضي بالسماح للمصارف العاملة بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء المتأثرين من تداعيات انتشار فيروس كورونا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة مع طلب الحفاظ على تصنيف ائتماني داخلي. ووفقا للقرار الذي تلقت سيريا ستار تايمز نسخة منه على المصارف الالتزام بعدم فرض أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير على هذا التأجيل فيما لا تسري أحكامه على التسهيلات الجديدة الممنوحة مع الاشارة لضرورة تنسيق المصارف مع عملائها لتنفيذ مضمون القرار وفي حال عدم رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة عليه يتم الامتثال لرغبته ويخضع لكل الأحكام الواردة ضمن مجلس النقد والتسليف. ويبين القرار أن المصارف ملزمة بغرض الاستفادة من السماحية الممنوحة بموجب هذا القرار باتخاذ كل الترتيبات الداخلية والموافقات اللازمة وفق أنظمتها الداخلية وسياساتها وإجراءاتها. ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الاحترازية المتخذة من مصرف سورية المركزي لمراعاة الوضع الراهن بما يخص التصدي لفيروس كورونا والإجراءات المتخذة والمتمثلة بإغلاق العديد من الفعاليات الاقتصادية وانعكاس ذلك بشكل مباشر على احتمال عدم قدرة المقترضين من المصارف سداد التزاماتهم خلال الثلاثة أشهر القادمة المتوقع خلالها انحسار تأثير الأزمة الراهنة وعودة عجلة الاقتصاد لوضعه الاعتيادي.