اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أنه ومن خلال اتهام مادورو، يعرقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي عملية انتقالية أو مفاوضات سياسية في فنزويلا ، مشيرة إلى أن التقارير تظهر أن حجم تجارة المخدرات من كولومبيا والهندوراس وغواتيمالا أكبر بكثير. ويفنّد الكاتب الاتهامات الأميركية لمادورو بشأن تجارة المخدرات من خلال احصاءات وتقارير تظهر أن حجم تجارة المخدرات من كولومبيا وغواتيمالا والهندوراس أكبر بكثير مما هي في فنزويلا التي تعد لاعباً صغيراً في هذا المجال وفق ما يقول. وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى خلفيات الاتهامات الأميركية التي تأتي في سياق ضغوط المتشددين في المعارضة الفنزويلية والأميركيين من أصول لاتينية في فلوريدا لتكرار ما حصل في عهد الرئيس الاميركي جورج بوش بما يتعلق ببنما، لكن الإدارة الحالية ليست لديها رغبة بالتدخل العسكري في فنزويلا ويبدو الأمر بالنسبة اليها مرتبطاً بتكتيك للضغط على كراكاس بعد أن فشلت كل محاولاتها في إحداث انشقاقات داخل نظام مادورو. ويخلص الكاتب إلى أنه من خلال الرضوخ لضغط المتشددين فإن هذه الخطوة تعيق بدلاً من أن تساعد الجهود المبذولة لزيادة الضغط الداخلي على مادورو للدخول في مفاوضات بدلاً من المساعدة. ومن بين المسؤولين الذين كان من الممكن أن يمارسوا هذه الضغوط على مادورو وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز ورئيس المحكمة العليا ميكائيل مورينو وزعيم الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو. لكن ما جرى يعد خروجاً عن الاستراتيجية الأميركية السابقة التي سعت بشكلٍ علني إلى دقّ أسافين بين هؤلاء ومادورو. الآن تم القضاء على أي حافز قد يكون لدى هؤلاء الوسطاء لدعم الانتقال السياسي. بل إنه من المرجّح أن يفضل كل منهم البقاء الى جانب مادورو حتى لو كان ذلك يعني الغرق في السفينة نفسها. واعتبرت الصحيفة، أنه وفي نهاية المطاف تعد لوائح الاتهام تخلّياً من قبل إدارة ترامب عن أي استراتيجية قد تؤدي إلى مفاوضات بين مادورو والمعارضة. ولأسباب سياسية بحتة هي تنم عن رغبات المعارضة المتشددة بأن ذلك من شأنه أن يؤدي الى انهيار نظام مادورو تحت ثقل هذه الاتهامات لكن هذا التفاؤل الذي لا أساس له لا ينجح مع الشعب الفنزويلي. وما لم يلتزم البيت الأبيض فعلياً بحل تفاوضي في فنزويلا لن تشهد البلاد عودة إلى الديمقراطية في أي وقت قريب، بحسب الصحيفة.