قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات. وأضاف البنك في بيان له أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه، موضحا أنه يستثنى من تلك الإجراءات سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها. ودعا البنك المركزي إلى "تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول".

وأضاف أن "كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية" تيسيرا على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها المركزي المصري للحد من تداعيات وباء كورونا على القطاع المالي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا المصريين الأحد الماضي لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن حزمة من القرارات لتحفيز الاقتصاد. وتحدثت تقارير أن سوقا سوداء صغيرة للجنيه المصري عادت للظهور في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلبا بانتشار فيروس كورونا.