توصلت دراسة ميدانية إلى أن آلاف الكويتيين مهدَّدون بالتسريح من أعمالهم، وشركات صغيرة ومتوسطة لن تكون قادرة على سداد المصروفات الشهرية اعتباراً من شهر مايو المقبل، في ظل تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” بالبلاد. جاء ذلك وفقاً لدراسة مبنيَّة على بحث ميداني جُمعت بياناته من نحو 250 شركة صغيرة ومتوسطة، أعدتها الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز ريكونسنس للبحوث والدراسات وشركة تساويق للاستشارات التسويقية، ونشرتها صحيفة “القبس المحلية”، اليوم الأحد. وبينت الدراسة التي رُفعت إلى مجلس الوزراء الكويتي، حول معالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه في حال تعثُّر 50% فقط من المشاريع، فإن نحو 100 ألف عامل سيصبحون عاطلين عن العمل. كما أوضحت أن “ذلك سيكون من دون احتساب العمالة الوطنية، على اعتبار أن عدد المسجلين على الباب الخامس 16 ألف صاحب عمل، ومتوسط عدد الموظفين في بعض المشروعات 10 موظفين، وفي أخرى يصل إلى 20 موظفاً”. وتوقعت الدراسة أن تصبح 60% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على سداد المصروفات الشهرية اعتباراً من شهر مايو المقبل.

وأوضحت أن 24 ألف كويتي من المسجلين على الباب الثالث في التأمينات الاجتماعية مهدَّدون بالتسريح، إذ تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف كويتيين 77%، بمتوسط 3 في كل مشروع. وأشارت إلى أن 8 آلاف شخص من المواطنين المسجلين على الباب الخامس “أصحاب المشروعات” مهدَّدون أيضاً بفقد وظائفهم. واتخذت الكويت سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية؛ منها تعليق الدراسة حتى مطلع أغسطس، وفرض حظر تجول جزئي، ومنع التجمعات، ومن ضمنها صلوات الجمعة والجماعة. وحتى أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 235 حالة، في حين وصل عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 64. وينتشر الفيروس، اليوم، في معظم دول العالم، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.