كشفت وكالة بلومبيرغ أن دولاً خليجية تسحب مليارات الدولارات من صناديق ثرواتها السيادية لمواجهة الركود الحاصل جراء صدمتي انخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق المال العالمية مؤخراً بسبب فيروس كورونا. وقالت “بلومبيرغ”: إن تأثير سحب مليارات الدولارات من صناديق ثروة سيادية خليجية سيصل إلى بورصة وول ستريت، وبعد أن أصبحت كلٌّ من أبوظبي وقطر والكويت والسعودية بحاجة النقد محلياً، فقد تواجه صناديق التحوُّط وشركات الأسهم الخاصة مخاطر بفقدان جزء كبير من أعمالها في مختلف الأسواق الأجنبية التي تستثمر فيها الصناديق. وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية ليست وحدها تعاني، إذ أعلنت النرويج- التي تملك أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها تريليون دولار- أنها ستسحب استثمارات من صندوقها السيادي بقيمة 13 مليار دولار للمساعدة على تحفيز اقتصادها الوطني، كما من المرجح أن تسحب روسيا من احتياطياتها المالية في صندوقها السيادي نتيجة حرب الأسعار النفطية مع السعودية. وذكرت الوكالة أن معهد التمويل الدولي كان قد توقع انخفاض أصول تلك الصناديق بحوالي 300 مليار دولار في 2020. وأضافت “بلومبيرغ” أن بعض المحللين الماليين يعتبرون أن المخاوف من سحب صناديق للثروة السيادية الخليجية من أسواق عالمية لمبالغ نقدية مبالغ فيها، معتبرين أن تلك الصناديق أنشئت أصلاً للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وتوقعت أن يكون الانخفاض في قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية أعمق من الذي جرى تسجيله في 2015 بعد انهيار أسعار النفط وقتها، مشيرة إلى أن الدول الخليجية تواجه في الوقت الراهن مشكلتين؛ تراجع قيمة استثماراتها الخارجية، والحاجة الملحة للإنفاق محلياً.