أمر النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي بإحضار فتاتين واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب على موقع للتواصل الاجتماعي للتحريض على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال. وبررت النيابة العامة قرارها بأن الفتاتين هدفتا للإخلال "بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي". وأكدت أن الشرطة تابعت مواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في الـ29 من مارس الجاري قد أسفرت عن تداول بعض روادها مقطعا مصورا للفتاتين "حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقات محددة، وتحريضهما على مخالفته، إذ تواجدتا بالطريق العام في أوقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمنا – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقع للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما". وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتين بضمانٍ مالي قدره 20 ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أطلقتاه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.