والأحد، حذّر سزغين طانري قولو، نائب مدينة إسطنبول عن "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية من وقوع حالات "موت جماعي" داخل السجون حال تفشي الفيروس بين المعتقلين. طانري قولو شدد في تصريحات على أن التدابير التي تتخذها الحكومة التركية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد الفيروس داخل السجون "غير كافية". وتابع: "لو انتشر الفيروس داخل السجون فمن المؤكد سنرى حالات وفاة جماعية أشبه بالمجازر"، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة للإفراج عن المعتقلين، ولا سيما من أصحاب الرأي السياسي. وأمس الإثنين، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن وفيات فيروس كورونا في بلاده زادت 37 حالة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، لتصل إلى 168 حالة. وزاد عدد الإصابات المؤكدة في تركيا إلى 1610 حالات ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و827 حالة، فيما تماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري. وفي وقت سابق، اعترف وزير الصحة بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة. وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات ستصل إلى 30 ألف إصابة. ومنذ الإعلان عن أول إصابة الفيروس في البلاد، وكل أحزاب المعارضة تشن هجوما على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلا عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات. جدير بالذكر أن مقترح "العفو العام" الذي تدرس الحكومة تطبيقه من خلال إجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين بتهمة “الإرهاب”. ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا. وأرسل حزب العدالة والتنمية مسودة القانون إلى حزبي الشعب الجمهوري والخير المعارضين، حيث تم إدراج سجناء جرائم المخدرات والاستغلال الجنسي ضمن السجناء الذين تم تخفيف شروط العفو المبكر عنهم بعدما لم يتضمنهم المقترح الأول.

ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب” التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليًا بتهمة الانتماء إلى لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" والذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016. وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات. وقالت وسائل إعلام تركية إن التعديلات المقترحة ترفع حد عقوبة السجن في المنزل المطبقة على السجناء من النساء والأطفال وكبار السجن من ستة أشهر إلى عام للنساء والأطفال وكبار السن ممن أتموا 65 عاما، ومن عام إلى عامين لكبار السن ممن أتموا 70 عامًا، ومن ثلاث سنوات إلى أربع لكبار السن ممن أتموا 75 عامًا. وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية. هذا وبالإمكان تطبيق عقوبة السجن في المنزل على النساء اللاتي وضعن حملهن حديثا وتلقين عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل بعض الشيء. وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال في فبراير/شباط الماضي إن حزمة العفو العام هذه، "ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة".