فوجئت أحزاب تركية، الأربعاء، بتعميم أرسلته وزارة الداخلية لجميع الولايات تمنع فيه أي حملات لجمع تبرعات تقوم بها بلديات تابعة للمعارضة لمواجهة فيروس كورونا. وبحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة، فإن وزارة الداخلية التركية طالبت الولايات بفتح تحقيقات مع البلديات التي تدشن أي حملات لجمع تبرعات لدعم المتضررين من الفيروس. قرار الداخلية التركية يأتي بعد يومين من إطلاق الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، حملة لمواجهة فيروس كورونا، فيما يعد اعترافاً رسمياً بإفلاس البلاد. ليس هذا فحسب، بل قامت "الداخلية التركية" كذلك بحظر الحسابات البنكية التي أعلنت عنها بعض بلديات المعارضة للتبرع عليها ضمن الحملات التي دشنتها، وفي مقدمتها بلديتا العاصمة أنقرة، وإسطنبول، اللتان يسيطر عليهما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد. مراد أمير، نائب الشعب الجمهوري عن العاصمة أنقرة، في تصريحات للصحيفة نفسها، انتقد إجراءات حكومة أردوغان، مشيرًا إلى أنها تتنافى مع ما ينص عليه قانون البلديات.

وتابع: "هناك مادة في هذا القانون تشير إلى أن من حق سلطات البلديات، ورؤسائها قبول التبرعات"، مؤكداً سعي النظام لوقف حملات التبرعات التي تطلقها المعارضة؛ لأنها ستكشف حقيقة شعبيته في الشارع. حديث المعارض التركي يشير بوضوح إلى الحملة التبرعات الأخيرة التي أطلقها أردوغان الإثنين الماضي تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا" والتي لاقت ردود فعل غاضبة من كافة أحزاب المعارضة، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح المعارض التركي أن "حملات التبرع التي أطلقها كل من منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة، وأكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول؛ لمساعدة المواطنين الذين فقدوا أعمالهم بسبب فيروس كورونا، ويعيشون ظروفًا صعبة، أزعجت النظام الحاكم؛ لذلك سارع باتخاذ مثل هذه الإجراءات". ومضى في حديثه، قائلا: "البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري كانت هي أول من نادى بفكرة تدشين حملات لجمع تبرعات لا تنضوي تحت سيطرة الحكومة". وكانت البلديات التابعة للمعارضة قد أعلنت في وقت سابق تدشين حملات لجمع التبرعات، وتأكيدًا للمصداقية نشرت بيانات شددت فيها على أنه سيتم بشكل يومي توثيق المصادر التي أنفقت فيها أموال التبرعات على المواطنين ليعلم الجميع أين أنفقت أموالهم. وفي المقابل، تؤيد جميع أجهزة الدولة الحملة التي أطلقها أردوغان، والتي لاقت انتقادات حادة من جميع أحزاب المعارضة في البلاد، التي اعتبرت أن هذه الخطوة اعتراف بإفلاس الدولة.

وانتقد، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أنغين آلطاي، الحملة، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها: "إذا لزم الأمر، سننفق 40 مليار دولار أخرى على السوريين". واختتم حديثه، قائلا: "في الوقت الذي لم تلجأ الدول الأكثر فقرًا منا إلى مثل هذه الحملات، نرى رئيس الجمهورية التركية يسارع بتدشين حملة ونحن ما زلنا في مستهل الأزمة، وهذا يعني أن الدولة ليست قوية كما يعتقد المواطنون، وهذا أمر مؤسف". الحملة ذاتها قوبلت، بحالة كبيرة من الاستهجان والتذمر والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عنها وحتى الساعة، حيث أعرب عدد من النشطاء والمثقفين رفضهم لها بشدة. وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في تركيا إلى 214، فيما بلغت الإصابات 13 ألفًا و431. وفرضت السلطات التركية حجرا صحيا على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، للحد من تفشي الفيروس.