حذّرت 14 دولة أوروبية اليوم الخميس، من خروقات تستهدف سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي بذريعة محاربة وباء كورونا. وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وإيرلندا والدنمارك وفنلندا والسويد ولاتفيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا في بيان مشترك "إن اتخاذ الدول الأعضاء تدابير استثنائية لحماية مواطنيها والتغلب على الأزمة هو أمر مشروع، في ظل هذه الحالة غير المسبوقة". لكنها استدركت في القول: "إلا أننا على الرغم من ذلك، نشعر بالقلق البالغ إزاء خطر انتهاك مبادئ سيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية الناجمة عن اعتماد بعض تدابير الطوارئ". وتابعت الدول الموقعة: "تدابير الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للغاية وأن تكون متناسقة ومؤقتة بطبيعة الحال وأن تخضع لمراجعة دورية"، مشيرة إلى أن التدابير "لا يجب أن تقيِّد حرية التعبير أو الصحافة". جاء ذلك عقب مصادقة برلمان المجر الإثنين الماضي، على قانون يمنح رئيس الوزراء فكتور اوربان، سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا. إلا أن البيان لم يتطرق إلى دولة المجر، التي فرضت عقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بسبب نشر "أنباء كاذبة" عن الفيروس أو عن التدابير التي تتخذها الحكومة، في حين تعرض وسائل الإعلام المستقلة القليلة في هذا البلد بصورة متكررة لمثل هذه الاتهامات. ويذكر أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه مؤخراً اتهامات بخذلانه إيطاليا التي تعاني من فيروس كورونا، باعتبارها من الدول الأكثر تضرراً من ناحية عدد الإصابات والوفيات، وعدم تقديم الدعم لها. وانتشرت صوراً وفيديوهات كثيرة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إزالة عدد من الإيطاليين أعلام الاتحاد الأوروبي، كان من بينهم نائب رئيس مجلس البرلمان الإيطالي، الذي استبدل علم الاتحاد الأوروبي في مكتبه، بعلم إيطاليا، احتجاجاً على موقف الاتحاد من بلده خلال أزمة كورونا.

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الإتحاد بشأن تفشي وباء كورونا في أراضيها. وعنونت المسؤولة الأوروبية الرسالة التي وجهتها إلى الإيطاليين "أقدم لكم إعتذاراتي، نحن معكم". وكتبت في صحيفة "لا ريبوبليكا"، "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا، لكن الأمر لم يكن دائماً كذلك"، مشيرةً إلى أنه "علينا أن نقر أنه في بداية الأزمة لم يفكر كثيرون إلا بمشاكلهم الوطنية". وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص حتى 100 مليار يورو للدول الأكثر تضرراً بدءاً بإيطاليا للتعويض عن تراجع مداخيل من سيعملون ساعات أقل". وأضافت دير لاين أن أوروبا اتفقت أيضا على "منح قروض مضمونة من كل الدول الأعضاء ما يثبت التضامن الأوروبي". والأسبوع الماضي لم تتوصل الدول الـ 27 إلى اتفاق لإعطاء رد قوي على العواقب الاقتصادية للوباء، وظهر شرخ بين دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا،حيث طالبتا بإصدار سندات دين مشتركة لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء، ودول الشمال الرافضة لهذا الاقتراح.