كشفت وثائق الاتحاد الأوروبي أن حكومات الدول الأعضاء أخبرت رئاسة الاتحاد في بروكسل أن نظمها الصحية جاهزة ولا داعي لطلب المزيد من الإمدادات، وذلك قبل شهر تقريباً من تحرك أوروبا على عجل للحصول على أقنعة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة اختبار للكشف عن فيروس كورونا. ويتناقض هذا التقييم "الوردي" تناقضاً صارخاً مع أزمات نقص الأقنعة والمعدات الطبية التي ظهرت بعد بضعة أسابيع، عندما قدّرت المفوضية الأوروبية أن الاحتياجات في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تزيد 10 مرات على ما هو متاح في العادة. وفي حين أن ندرة المعدات ترجع في الغالب إلى تضخم الطلب العالمي، فقد أظهرت وثائق داخلية وأخرى معلنة اطلعت عليها "رويترز" أن حكومات الاتحاد الأوروبي ربما تسببت في ازدياد الأزمة سوءاً بالمبالغة في قدرتها على احتوائها. ففي اجتماع مغلق مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الخامس من شباط/فبراير، بعد أسبوعين من تقييد الصين حركة ما يقرب من 60 مليون فرد في إقليم هوباي، أي ما يعادل سكان إيطاليا تقريباً، قال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن "الأمور تحت السيطرة". حدث ذلك قبل أسبوعين فحسب من سقوط أول ضحايا كورونا في إيطاليا، التي بلغت عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 فيها 12428 حالة حتى الآن، أي ما يعادل تقريباً أربعة أمثال الوفيات في الصين التي كانت أول دولة يظهر فيها المرض. وسئل متحدث باسم المفوضية عما إذا كانت الوثائق تظهر أن الاستجابة الأوروبية للمرض كانت أبطأ مما يجب، فقال "عرضت المفوضية إمكانية الدعم على الدول الأعضاء من كانون الثاني/يناير". وبدأت حكومات الاتحاد الأوروبي تدرك خطورة الوضع في آذار/مارس غير أن حكومات كثيرة منها لجأت إلى إجراءات حمائية بدلاً من التركيز على العمل المشترك، فأقامت حواجز تجارية لعرقلة صادرات المعدات الطبية إلى الدول المجاورة. والجدير ذكره، أن إيطاليا لا تملك حتى الآن سوى نسبة بسيطة من 90 مليون قناع يحتاجها العاملون في القطاع الطبي كل شهر، كما طلبت فرنسا الأسبوع الماضي شراء أكثر من مليار قناع. وتعمل شركات التصنيع على تعديل خطوط إنتاجها لصناعة أجهزة التنفس.