عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها من “مستقرة” إلى “سلبية”، للقطاع المصرفي في 5 دول خليجية. كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي في عُمان، بسبب انهيار أسعار النفط وتداعيات تفشي “كورونا”. وقالت الوكالة في تقرير، إن تراجع أسعار النفط يضغط على الإيرادات الحكومية، ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق العام، مما يهدد نمو الاقتصاد غير النفطي والتي تمارس أغلب البنوك أنشطتها فيها. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان. وتابعت: “أسعار النفط تقل كثيرا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن المالي في موازنات الدول الست”.

وتوقعت “موديز” انخفاض تدفق الودائع للبنوك الخليجية، “إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية هناك”. ورجحت أن يتسبب تراجع نشاط الأعمال، بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، في زيادة تعثر سداد قروض البنوك. وترى الوكالة أن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية، لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا إلا بشكل جزئي. وزادت: “النمو الاقتصادي سيكون أكثر تضررا في كل من السعودية والإمارات والبحرين وعمان، في حين تتوقع استقراره في قطر، وأن يكون عند نحو 2 بالمئة في الكويت”.