كشف موقع سويدي عن أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كافأت قائدا عسكريا متورطا في فضائح اعتداء بالضرب على جنود، وتسريب وثائق سرية مقابل خدمات جنسية. وأظهرت تسجيلات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" أن حكومة أردوغان قررت ترقية العقيد إحسان قوكولان، الذي حاكمته محكمة عسكرية بتهمة الضرب المبرح لمجند كردي، ووجهت إليه محكمة جنائية عليا تهمة تسريب وثائق سرية لعصابة مقابل خدمات جنسية. وقال الموقع إن العقيد قوكولان (43 عاما) رُقي إلى منصب نائب قائد لواء المشاة الميكانيكية الـ49، وهو جزء من الجيش الثالث، المكلف بقيادة حامية في ولاية موش جنوب شرقي تركيا، لافتا إلى أن وحدات من اللواء نشرت في سوريا إبان التوغل العسكري التركي في الدولة الجارة. ووفقا للموقع المتخصص في تغطية شؤون تركيا، يشير سجل قوكولان إلى أنه لم يكن ملائما لقيادة وحدة لواء، ومع ذلك فهو واحد من العديد من الشخصيات المسيئة التي رقيت في صفوف الجيش، لا سيما بعد أن قامت حكومة أردوغان بتطهير الآلاف من الجنرالات والضباط ذوي الكفاءات العالية في الجيش، على خلفية مزاعم صلتهم بانقلاب فاشل عام 2006.

وأشار إلى أنه في عام 2011، استرعى قوكولان انتباه لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عندما هاجم واعتدى بالضرب المبرح على مجند كردي، وهو الحادث الذي تستر عليه الجيش في البداية. وذكر الموقع أن قوكولان ضرب المجند الكردي مراد كيليج بقضيب حديدي في 6 سبتمبر/أيلول 2011، عندما كان رائدا في لواء الكوماندوز الثاني في محافظة شرناق جنوب شرقي البلاد. وأضاف أنه لم يكتفِ بضرب المجند، ولكنه أمره بالوقوف للحراسة 12 ساعة اليوم التالي، ما جعله يفقد وعيه، فاستشاط قوكولان غضبا وبدأ في الاعتداء عليه مجددا، حتى إنه ضرب رأس كيليج بعلبة كبيرة مملوءة بالرمل، وكاد يقتله، لكنه نقل إلى عيادة في القاعدة بدلاً من مستشفى في المدينة لتجنب الإعلان عن الحادث. ولكن زملاء كيليج أبلغوا أسرته في مقاطعة شانلي أورفا، وعندما اتصلوا بالقاعدة، قيل لهم إن والدته فقط يسمح لها بالتحدث إلى ابنها، وعندما حاولت الأم التي لا تتحدث التركية أن تخاطب ابنها بالكردية وسألته عن حالته، قطع الضابط الذي يراقب المحادثة، الاتصال قائلاً إن التحدث باللغة الكردية غير مسموح به في قاعدة الجيش. وفي وقت لاحق، أعلنت الأسرة عن الحادث وقدمت التماسا إلى اللجنة البرلمانية من أجل التحقيق. ولفت الموقع إلى أن هذه ليست الفضيحة الوحيدة التي تورط فيها قوكولان، حيث اعترف بضرب جنوده وقال إن هذه كانت جريمته الوحيدة عندما ألقي القبض عليه واتهم بالتورط في عصابة تجسس تدير شبكة للاتجار بالجنس والدعارة أثناء التحقيق الذي بدأ في مقاطعة إزمير عام 2012.

وعندما استجوبه المدعي العام ظافر كيلينتش في 3 يوليو/تموز 2012 بشأن تسريب وثائق عسكرية سرية للعصابة، نفى الاتهامات لكنه قال إنه يحاكم أيضا في محكمة عسكرية لضربه جنديا. وكشفت الوثائق التي تمت مصادرتها أثناء تنفيذ أوامر التفتيش والضبط في منازل المشتبه بهم في عصابة التجسس أن قوكولان قام بتسليم وثيقة صُنفت بأنها سرية للغاية، وتضمنت مناورات حربية خططت لها هيئة الأركان العامة في جمهورية شمال قبرص التركية. وأوضحت مذكرة تفسيرية مصاحبة للوثيقة السرية أن "المعلومات تتعلق باستخدام وحدات الكوماندوز التركية واليونانية، وهو ما تريده الحكومة القبرصية اليونانية". وعمل المحققون على القضية لمدة عامين، وحصلوا على تصاريح التنصت وقاموا بمراقبة المشتبه بهم لفك شفرة الشبكة، واتضح أن العصابة كانت أكثر من مجرد شبكة للاتجار بالجنس، ولكنها مجموعة تجسس تجمع معلومات سرية للغاية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين مقابل الخدمات الجنسية أو الابتزاز. ومع ذلك، أسقطت حكومة أردوغان القضية الجنائية ضد أعضاء العصابة، وأفرجت عن جميع المشتبه بهم، ومنهم قوكولان الذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2012، ولكنه أطلق سراحه في 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعاد مثل الكثيرين لاستئناف مهامه في الجيش التركي، رغم سجلاتهم المثيرة للجدل. وفي المقابل، عوقب المدعون والقضاة ومحققو الشرطة الذين اكتشفوا عصابة التجسس الضخمة بالفصل أو الاعتقال بتهم ملفقة.