وبموجب القرار، سُمح للعائلات والشركاء الذين لم يعيشوا سويا برؤية بعضهم البعض مع استثناءات محدودة للغاية. وفي قرار آخر، جرمت الحكومة معظم العلاقات بين الأفراد الذين لا يعيشون معا في نيوزيلندا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وبررت أرديرن القرار بأنه ضروري لمحاربة فيروس COVID-19 ، في نفس اليوم الذي ارتفعت فيه حالات الإصابات بالفيروس في نيوزيلندا إلى أكثر من 1000 حالة.

وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت نيوزيلندا جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية؛ بما في ذلك جميع المطاعم والمرافق التعليمية، مع التشديد على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى. وقالت أرديرن إن نيوزيلندا لديها القدرة على مواجهة ما يصل إلى 4000 حالة في نهاية هذا الأسبوع. كانت قد وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، المخالفين لحظر التجوال بـ"الحمقى"، وقالت خلال مؤتمر صحفي إنها تفتخر بالمواطنين الذين يلتزمون بحظر التجوال الجزئي في البلاد. وفرضت نيوزيلندا في 25 مارس الماضي حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن جانبه، قال وزير الدفاع النيوزيلندي، بينى هنارى، إن السلطات ستمدد حالة الطوارئ الوطنية سبعة أيام أخرى للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت نيوزيلندا الأسبوع الماضي أنها ستفرض قيودا مؤقتة على المسافرين القادمين من إيران كإجراء وقائي. يذكر أن 1039 مواطنا في نيوزيلندا أصيبوا بالفيروس، ومن بينهم يوجد 15 شخصا في المستشفى، مع ثلاثة يحتاجون إلى الدعم في وحدات العناية المركزة، وتعافى 156 شخصًا من كورونا مع حالة وفاة واحدة لامرأة في السبعينات من عمرها وتم تشخيص إصابتها في البداية بالأنفلونزا.