تعتزم وزارة العدل التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، إطلاق سراح مئات السجناء من الموقفين علي ذمة القضايا البسيطة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال الملازم أول الصديق الزاوي، المتحدث باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل الليبية، الثلاثاء، إن الوزارة قامت بعدة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس منها إغلاق السجون وتعقيمها والكشف علي السجناء.

تابع الزاوي، في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية" أن وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء بعض الموقوفين علي ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء. وقال: "نتوقع الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة، وعلى إثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء". وقال الزاوي :"نستعد للإفراج عن مئات من الموقوفين خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل قانون العفو العام، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلي أن هؤلاء المحبوسين ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي منهم خطراً على المجتمع. وأشار إلي أن وزارة العدل أطلقت، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة. ونفي الزاوي وجود أي إصابات لفيروس كورونا داخل السجون التابعة للحكومة الليبية. وكان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا دعا رؤساء محاكم الاستئناف والقائم بأعمال النائب العام، إلى الإفراج عن كل من لا يشكل الإفراج عنه خطراً، ويستثنى من ذلك الموقوفون على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل، والإرهاب، وجلب المخدرات، على أن يكون قرار الإفراج ملحقاً بشرط تنفيذ الكشف الطبي على الموقوف قبل إطلاق سراحه.