كشف موقع سويدي عن أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برأت زعيم عصابة جريمة منظمة تورطت في عمليات تجسس وابتزاز وبيع قاصرات، في الوقت الذي عاقبت قائد الشرطة الذي حقق معه بالسجن. وأظهرت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور"، أن رئيس الشرطة يوسف أوجن، رئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في ولاية إزمير، غربي تركيا، حقق في أنشطة عصابة للجريمة المنظمة متورطة في الاتجار بالقاصرات والابتزاز والأنشطة الإجرامية الأخرى. وقال إن التحقيق الأولي، الذي أجري تحت إشراف المدعي العام، أسفر عن اعتقال بولينت دينجيوك زعيم العصابة الإجرامية والكشف عن أعضائها.

وأشارت التحقيقات إلى أن دينجيوك تمكن من استقطاب عدد من موظفي الحكومة وضباط الجيش للحصول على معلومات أو وثائق سرية لبيعها في وقت لاحق لأجهزة استخبارات خارجية. وذكرت الوثائق أن المسؤولين الذين كانوا يرفضون جلب معلومات يجري ابتزازهم بالصور وتسجيلات الفيديو الفاضحة التي سجلت لهم. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه العصابة تمكنت من تسجيل أشرطة فيديو لنحو 2500 شخص عثر عليها أثناء تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم عام 2012. ولفت الموقع إلى أن المحققين عملوا على القضية لمدة عامين، وحصلوا على تصاريح التنصت من المحاكم وقاموا بمراقبة المشتبه بهم لفك شفرة الشبكة، التي اتضح أنها كانت أكثر بكثير من مجرد شبكة للاتجار بالجنس بل كانت أشبه بشبكة تجسس لجمع معلومات سرية للغاية من مختلف المسؤولين الحكوميين والعسكريين عبر الخدمات الجنسية أو الابتزاز.

قامت السلطات بحملة اعتقالات استهدفت عناصر الشبكة، وفي النهاية، تم توجيه الاتهام إلى 357 مشتبهاً به، بينهم 55 ضابطًا عسكريًا في الخدمة الفعلية والعديد من الضباط المتقاعدين. رغم كل هذه الأدلة الدامغة أسقطت حكومة أردوغان القضية الجنائية ضد أفراد العصابة، وأفرج عن جميع المشتبه بهم عام 2014. كما برأت دينجيوك، الذي قضى بعض الوقت في الحبس الاحتياطي بعد إدانته، من جميع التهم في فبراير/شباط 2016 من قبل القضاة المعينين من قبل حكومة أردوغان للنظر في القضية. وعاقبت المدعي العام والقضاة ومحققي الشرطة الذين كشفوا العصابة إما بالفصل أو التوقيف بتهم ملفقة. وأوضح التقرير أن رئيس الشرطة، أوجن، الذي كشف الأدلة الدامغة على تورط الشبكة، لم يفصل فحسب، بل سجن أيضًا وحوكم وأدين بالانتماء إلى لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، وحُكم عليه بالسجن 51 عاما بناء على ادعاءات كاذبة.