قالت صحيفة ألمانية، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، لقمع المعارضة، واستهداف رموزها. وأضافت صحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية، في تقرير أعده مراسلها في إسطنبول، أن أردوغان يقمع معارضيه تحت غطاء اتهامات "إهانة الرئيس"، و"الترويج لأخبار زائفة"، فضلا عن التعنت في الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوضحت أنه "رغم انشغال العالم بمواجهة فيروس كورونا المستجد، كرس نظام أردوغان جهود محاميه ومناصريه لتحريك شكوى جنائية ضد المذيع التركي فاتح بورتاكال، بسبب انتقاده قرار حكومي بفتح باب التبرعات لمواجهة تفشي الفيروس في برنامجه". وأِارت إلى أنه "رغم أن تناول بورتاكال للموضوع منطقي؛ ففي مثل هذه الظروف ينتظر الناس أن تدعمهم الدولة ماليا وليس العكس، إلا أن المذيع المعارض الأكثر شهرة في البلاد يدفع ثمنا فادحا لذلك".

وأوضحت أن "بورتاكال انتقد اقتطاع السلطات تبرعات من مرتبات الموظفين الحكوميين عنوة، رغم أن هذه الأخبار تتردد في الشارع، وتتناولتها مواقع معارضة مثل T24، فقد بات المذيع الآن متهما بإهانة أردوغان، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن في أي وقت". وأضافت: "يبدو أن استهداف بورتاكال يأتي ضمن خطة للنيل من القناة التي يعمل بها، فوكس تي في، والتي تخرج عن الخط العام للإعلام التركي". ولفت التقرير إلى أن "الإعلام الموجه يعمل في تركيا الآن على عرض بيانات الحكومة، والتأكيد ليل نهار على قدرة أنقرة على هزيمة الفيروس، رغم التشكيك الواسع في البيانات الرسمية بالشارع التركي". ووفق الصحيفة ذاتها، فلن يذهب المذيع التركي وحده للسجن بتهمة إهانة أردوغان. ففي شهر مارس/آذار الماضي فقط، فتحت السلطات التركية تحقيقات في اتهام 500 معارض بتهم إهانة الرئيس، ونشر معلومات مضللة. كما أن الحكومة التركية استغلت أزمة "كورونا" كفرصة لمعاقبة المعتقلين السياسيين، حيث ناقش البرلمان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون للعفو عن 300 ألف سجين. واستثنى قرار العفو المعتقلين السياسيين والصحفيين القابعين في السجون، رغم خطورة الوضع الحالي على صحتهم في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حسب تاغس تسايتونغ. وحتى صباح الخميس، أصيب 38 ألفا، و326 شخصا وتوفى 812 آخرين بفيروس كورونا في تركيا.

انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، مشروع قانون "العفو العام" الذي يتبناه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته، مؤكدا أنه يستهدف العفو عن الفاسدين. وبحسب صحيفة "قرار" المعارضة، قال داود أوغلو في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية تركية، عن ذلك القانون، إنه بمثابة "عفو سري سيستفيد منه المرتشون والعصابات والمتورطون في جرائم الفساد، بينما سيتم استثناء المعارضين السياسيين، ومعتقلي الرأي". وتابع: "الصحفي الذي يعبر عن رأي أو السياسي أو العالم، أو أولئك الذين يعبرون عن آرائهم دون التورط في العنف يتم استبعادهم من النطاق، في حين لا يجب أن يكونوا في السجن على أي حال"، وجدد تأكيده على أن "هذا القانون جاء للعفو عن المختلسين والمرتشين". وأشار داود أوغلو إلى أن ترتيبات قانون تنفيذ الأحكام الجديد، "أُعدت بشكل غير صحيح كأسلوب ومبدأ"، مضيفا: "هل هذا القانون تدبير أم عفو ضمني في مكافحة فيروس كورونا؟ يجب إيجاد حل مناسب وعادل".

كما أشار إلى أن "حكومة أردوغان بدأت محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت متأخر، لأن النظام في البلاد بات معطلا عن العمل بعدما أصبحت جميع خيوط السياسة في يد شخص واحد". تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد حالة من الجدل منذ فترة بسبب المقترح المذكور الذي قدمته الحكومة للبرلمان، وتم قبوله الجمعة من قبل لجنة العدل بالبرلمان. ويهدف المقترح لإجراء تعديلات في قانون العقوبات، تتضمن بنودا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين السياسيين الذين توجه لهم عادة تهمة "الإرهاب". ونصت التعديلات المذكورة على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65% من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75% التي يتم العمل بها حاليا. ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا "الإرهاب" التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليا بتهمة الانتماء إلى جماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير مسرحية الانقلاب صيف عام 2016. وفي حال إقرار التعديلات، فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات.