تفاصيل في جريمة طرطوس تشير إلى الجاني
بدأت تتكشف خيوط الجريمة التي هزت مدينة طرطوس السورية ، وأودت بحياة عائلة كاملة من أم وطفلين، بينما ما يزال الأب في المشفى حتى الآن. وقال مصدر في مشفى الباسل في طرطوس إن الأب أسامة تناول كمية كبيرة من الأدوية المسكنة (وهو ما يرى أنه يعزز فرضية الانتحار)، وأن ثمة جروحا في شرايين معصم الأب الذي خضع لعميات غسل معدة، وتوصيل للأوردة، وسيتم تحويله إلى قسم الهضمية.
وتابع المصدر أن عدة أدلة تشير إلى أن الأب الذي يبدو أنه يعاني مشاكل نفسية، قد يكون الجاني، وأنه اعترف بالجرم أمام قاض جاء ليستجوبه، مشيرا إلى أن وضعه مستقر حاليا رغم أنه لم يغادر قسم العناية بعد. وكانت مصادر بقرية بديرة في ريف طرطوس ذكرت أن عدة روايات يتم تداولها في القرية عن ملابسات الجريمة، إلا أن القضاء لم يبت في أي منها. وذكرت المصادر أن عددا من الشهود الذين حضروا إلى المنزل بعد سماع الصراخ داخله، أكدوا أنهم وجدوا جثث الطفلين والأم وسط الدماء، مع آثار طعنات منها واحدة استقرت في عنق الأم، بينما كان الأب في حالة غياب عن الوعي، وقد بدت آثار جراح سكين على يديه، وتقطعت شرايينه عند المعصم، وهو ما فسروه بمحاولة انتحار ترافقت مع تناول كمية كبيرة من الأدوية المسكنة.
نشرت وزارة الداخلية السورية وقائع الجريمة التي ارتكبت يوم أمس في مدينة طرطوس، وراحت ضحيتها عائلة كاملة. وقالت الوزارة إن الأب اعترف بالجريمة وأنه قام بطعن زوجته "عدة طعنات وقتلها في حمام منزله وطعن ولديه أثناء نومهما". وأوضحت الوزارة أن سبب ذلك "إصابته بحالة نفسية وإقدامه على محاولة الانتحار بجرح يديه وتقطيع شرايينه وأوتاره وتناول كمية كبيرة من حبوب أدوية نوع بانادول". وفي حيثيات ما جرى، قالت الوزارة إن الجريمة حصلت في منزل أسامة ميخائيل بقرية بديرة بمحافظة طرطوس حيث شاهدت دورية من فرع الأمن الجنائي لدى دخولها المنزل "صاحب المنزل مصابا بجروح قاطعة في معصميه وينزف دما حيث تم إسعافه إلى المشفى الوطني بطرطوس، وعثر ضمن حمام المنزل على جثة لامرأة مذبوحة بسكين وتبين أنها زوجته، وعثر بغرفة النوم على السرير على جثتين لطفلين تبين أنهما ولدا صاحب المنزل". وأضافت الوزارة أن الكشف أظهر وجود جرح قاطع في الرقبة بجثة المغدورة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسمها وعشر طعنات بجثة الطفل عيسى وتسع طعنات بجثة الطفل مارسيل وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.