ضباط في سلاح البحرية الأميركية يطالبون الحكومة بإرساء "الأسس القانونية" لمواجهة الصين عبر إصدار "تكليف قانوني يفوّض سفناَ مخصصة للقرصنة بأسر والاستيلاء على سفن تجارية معادية".

حثّ ضباط كبار في سلاح البحرية الأميركية تجديد "العلاقة العملية" مع القراصنة الدوليين لاعتراض ومهاجمة "السفن التجارية الصينية في عرض البحار" لحرمان الصين من تجارتها الدولية، وتسخير قدرات "أساطيل القراصنة" لمواجهة القطع البحرية الصينية من التمدد في بحر الصين الجنوبي. جاء ذلك في دراستين نشرتا بمجلة أسبوعية بروسيدينغز Proceedings تصدر عن "معهد سلاح البحرية الأميركية" في عدد شهر نيسان/أبريل الجاري، تطالب الحكومة الأميركية بإرساء "الأسس القانونية" لمواجهة الصين عبر إصدار "تكليف قانوني يفوّض سفناَ مخصصة للقرصنة بأسر والاستيلاء على سفن تجارية معادية". وشددت الدراسة بعنوان "القرصنة الأميركية قانونية" على أن الولايات المتحدة تتمتع بالأسس القانونية لممارسة القرصنة في عرض البحار "ضد اعدائها"، لا سيما وأن "كلفتها زهيدة لاحتواء صعود القوة الصينية .. ومن شأنها أن تقوّض فرص نشوب حرب عوضاً عن الإجراءات الاستفزازية". وفي الشق القانوني الصرف، فنّدت المجلة المختصة سريان القوانين الدولية لتجريم القرصنة، المتضمنة في اتفاقيات جنيف المتعددة، بالزعم أن الحكومة الأميركية لم تصادق رسمياً على أي من تلك الاتفاقيات، بل إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحية إصدار "قرارات تفويض بالقرصنة وشنّ أعمال انتقامية". وأوضحت الدراسة بعنوان "أطلقوا العنان للقرصنة" أن الولايات المتحدة "أنشأت اسطولاً للأمن البحري" بإدارة "شركة بلاك ووتر" المتعاقدة مع البنتاغون، وأجرت التعديلات المطلوبة لتسليح قطع بحرية بمعدات مناسبة، إبان المواجهة مع "القراصنة الصوماليين" في عقد التسعينيات من القرن المنصرم.